أعربت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها مما أسمته بـ “تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة جراء تفشي جائحة كورونا”.
وحمل بلاغ الجامعة، الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، حكومة العثماني “مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأجراء العاملين بقطاع السياحة”.
وأوضح بلاغ الهيئة النقابية “وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين من الوضع، مما يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وأرباب العمل) تحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي، لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع”.
ودعت النقابة إلى “وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات”.
وشدد المصدر ذاته على “التشبث بالحق في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان استقرار العمل”.