ترامب يرفض الدعوة لإلغاء حق حيازة السلاح
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوة قاض أمريكي سابق رفيع المستوى إلى مراجعة الدستور الأمريكي لإلغاء بند التعديل الثاني الذي يجيز حيازة السلاح.
وقال في تغريدة في رد فعل على تصريحات القاضي جون بول ستيفنس، الذي كان عضواً في المحكمة العليا لعقود: “لن يتم أبدا إلغاء التعديل الثاني في الدستور”.
تظاهر، في الـ24 من مارس، نحو 500 ألف شخص في شوارع العاصمة الأمريكية للتعبير عن احتجاجهم على استخدام الأسلحة النارية في المدارس.
ويطالب المجتمع الأمريكي السلطات بوضع حد لانفلات حمل السلاح واستخدامه، بعد المجزرة التي ارتكبها طالب سابق بإحدى المدارس في فلوريدا، حيث قام في منتصف فبراير بإطلاق النار عشوائيا على الطلاب فقتل 17 شخصا وجرح عددا مماثلا.
نشر منظمو الاحتجاجات عريضة على الإنترنت تحتوي على عدد من المطالب للمشرعين في البلاد، منها منع بيع الأسلحة النارية الهجومية، وفرض حظر على بيع مخازن الذخيرة، وردم الثغرات في القوانين التي تسمح لأناس خطرين بشراء البنادق.
وتقول الوثيقة “يجب ألا يسمح لأي مدني باستخدام هذا السلاح، ويجب أن يقتصر استخدامه على الجيش وأجهزة تطبيق القانون”.
وتقول الوثيقة “يجب ألا يسمح لأي مدني باستخدام هذا السلاح، ويجب أن يقتصر استخدامه على الجيش وأجهزة تطبيق القانون”.
وبعد المأساة في فلوريدا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة حول عدم شرعية الأجهزة التي تزيد من معدل سرعة إطلاق النار من البنادق. وكان هذا مرتبط بشكل أكبر بحادثة مأساوية أخرى عندما تم استخدام هذه الأجهزة من قبل مطلق النار في لاس فيغاس في أكتوبر 2017، على حشد في حفل موسيقي، أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
ودعا ترامب أيضا إلى “تعزيز المدارس” من خلال تسليح الموظفين فيها، بمن فيهم المدرسون المدربون تدريبا خاصا.
وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه ينوي حماية حق الأمريكيين في حمل السلاح، المنصوص عليه في التعديل الثاني للدستور، ولا يخفي علاقاته الوثيقة مع اللوبي الأمريكي الرئيسي للأسلحة التابع لجمعية البنادق الوطنية.