تراجع الإقتصاد الوطني بنسبة 2,7% خلال الفصل الاول من سنة 2020

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1% خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرة  حول  الوضعية  الاقتصادية خلال الفصل الاول من سنة 2020، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت المذكرة نموا ضعيفا متاثر بتباطؤ الانشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي  بالحجم، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛ وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%؛ وإلى انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛ النقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%؛ التجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.

وفي المجمل، حسب ذات المذكرة،  عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.

 و بالأسعار الجارية، اوضحت المندوبية،  أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%.

 وأكد المندوبية ان الطلب الداخلي في تباطؤ، حيت ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6% خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 0,8% نفس الفترة من سنة 2019 مساهما ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الاول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة.

ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في  نسبة نموه قدرت ب  (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبرزت المذكرة أن مساهمة المبادلات الخارجيةكانت سلبية، حيث سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتغاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل.

وأقرت المندوبية بارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة  0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.