تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تجر محامي الريسوني إلى القضاء

عرفت قضية الشاب المنحذر من مدينة مراكش ضحية محاولة اغتصاب س. ر تطوات جديدة بعدما أقدم الأخير على رفع شكاية بمحامي المتهم على خلفية تدوينة كان قد نشرها على جدار صفحته بموقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.

شكاية الشاب الضحية م. آ جاءت على إثر ما تضمنته تدوينة المحامي ع.م.ا من اساءة للمشتكي “هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه “مثلي” (يعني من قوم لوط) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟”.

وكان الضحية قد علق على ما جاء به محامي المتهم أنه” خطاب تحريضي وإقصائي وسلطوي كله كراهية تبناه المحامي المروري ضد شخصي وحياتي الخاصة.. لا يمكن لهكذا خطاب أن يأتي من قبل رجل قانون وحقوقي.. أنا أمام القانون مواطن مغربي لي حقوق وعلي واجبات وكفى”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يعد قذفت او ادعاء واقعة او نسيتها إلى شخص أو هيئة اذا كانت هذه الواقعة تمس شرف او اعتبار الشخص ، ويعد سبا كل تعبير شائن او مشين او عبارة تحقير حاطة من الكرامة او قدح لا يتضمن اية واقعة معينة.

ويعاقب القانون على نشر القذف والسب سواء كان النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشم والارتياب اوكان يشار في النشر إلى شخص أو صيغة لم تعين بطريقة صريحة ولكن يمكن ادراكه من خلال عبارات الخطب او الصباح او التهديدات المكتوبة او المطبوعات او الملصقات او الاعلانات المجرمة.

ويعاقب القانون بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 1200 و100000درهم بإحدى هاتين العقوبات عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة.