تدبير ملف الانتقالات الاستثنائية لموظفي العدل يسقط الوزير الاشتراكي بنعبد القادر في المحظور

اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ما أعلن عنه، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص الانتقالات الاستثنائية لبعض موظفي العدل للدائرة القضائية للعيون، استجابة لطلبات الأعيان، “مجرد دعاية سياسية مجانية”.

ووجهت الجامعة مراسلة إلى محمد بنعبد القادر، تعبر من خلالها عن استنكارها لـ “طريقة تدبير هذا الملف الاجتماعي، من خلال تسييسه، وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة، وتقديمه على شكل صدقة، تتصدق بها الوزارة، على من تشاء وتحرمها عمن تشاء”.

وأكدت الهيئة النقابية على أن هذا المنهج، يشكل انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، بانتقاء طرف نقابي، واحد محسوب على حزبه، مما يضعه في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبه الوزاري الذي يفرض عليه التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما يجعل الوزارة، تخل إخلالا صارخا بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود.

وحملت النقابة مسؤولية نتائج ما أسمته بـ “التدبير غير الدستوري، والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا”، مؤكدة على ضرورة مراجعة العملية من خلال العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة، والتي سبق للوزارة أن ألغتها دون مبرر مقبول -وهو ما رفضته الجامعة في إبانه- مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة، والتي سبق لوزارة العدل، أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.

وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية، وأخرى مرفوضة، مؤكدة على ضرورة فتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات، وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة.