أفادت دراسة أنجزها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) لها تداعيات كبيرة على الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفا، حيث من المتوقع أن تدفع حوالي مليون شخص إلى الفقر وما يناهز 900 ألف آخرين تحت خط الهشاشة.
وذكرت الدراسة التي تحمل عنوان “آثار كوفيد-19 على الاقتصاد المغربي: حصيلة أولية”، أن التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية ستتعرض لاختبارات قاسية خلال السنة الجارية، بحيث سيتراوح العجز المزدوج ما بين 6 و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى المستوى الداخلي، وفق الدراسة ذاتها، سيتفاقم عجز الميزانية بفعل تراجع الإيرادات الضريبية مقابل زيادة في النفقات العمومية، موضحة أن اللجوء الاستثنائي إلى التمويل الخارجي مكن من زيادة الأصول الاحتياطية الدولية إلى مستوى عال.
وأشارت الدراسة بشكل عام إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه “سنة صعبة ومعقدة للغاية”، نظرا لكون الأزمة التي سببها (كوفيد 19) فريدة ومتعددة ومختلفة اختلافا جوهريا عن الأزمات السابقة.
التحليلات التي أجراها المركز تفيد أن الانكماش الاقتصادي خلال السنة الجارية سيكون في حدود 7 في المائة، وذلك بسبب الإجراءات التقييدية والانخفاض الحاد في الطلب الخارجي.
وحسب دراسة المركز، يلاحظ أن أكبر الخسائر الاقتصادية كانت على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان- الحسيمة ومراكش-آسفي، فيما أقل الجهات تضررا هي الداخلة-وادي الذهب وكلميم-وادي نون والعيون-الساقية الحمراء.
وفي ظل التداعيات التي خلفتها هذه الأزمة، يقترح “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن تقوم السلطات العمومية بتفعيل كافة الرافعات المالية والنقدية التي تحت تصرفها، بما في ذلك توسيع نطاق تقلبات الدرهم، تحسبا لضغوط على احتياطات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الإعلانات المتتالية عن اكتشاف اللقاحات المحتملة والبدء المتوقع في حملة التطعيم في المغرب والبلدان الشريكة تبشر بتعافي الاقتصاد المغربي، والتبديد التدريجي لعوامل عدم الاستقرار الاقتصادي والصحي.