تحويل الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب (330 مليار) لدعم صندوق مكافحة كورونا

قرر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إدراج العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب بسبب اقتسام البنيات التحتية مع الفاعلين الآخرين، والتي تتجاوز ثلاثة ملايير درهم، ضمن مصادر تمويل “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.

وأقر مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الإعتماد في مداخيله على المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، مساهمات الجماعات الترابية، مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص.

كما تتضمن مداخيل موارد الصندوق حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب بسبب اقتسام البنيات التحتية مع الفاعلين الآخرين، والتي تتجاوز ثلاثة ملايير درهم.

ومن ضمن موارد الصندوق كذلك مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا، وسيتم تخصيص موارده لتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس

واستند المرسوم المذكور، الذي لم يمر من مسطرة المناقشة بالبرلمان أو المجلس الحكومي، نظرا لطبيعته الإستعجالية، على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في مادته 26 والتي تنص على أنه “يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.”

 ويأتي إحداث هذا الصندوق الخاص، بتعليمات من الملك محمد السادس، وتصل اعتماداته 10 مليارات درهم، إذ ساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.