تحويلات مغاربة العالم تنعش خزينة الدولة
أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022.
وابرز الجواهري، خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، أن مداخيل الأسفار ستشهد تعافيا تدريجيا مع فتح الحدود، لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم 63,4 مليار في 2022.
وبدوره كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في رد على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أمس الثلاثاء 22 يونيو الجاري، ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد-19”، أنه بخلاف التوقعات المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، عرفت التحويلات المالية إلى المغرب خلال سنة 2020 ارتفاعا بـ% 5 حيث بلغت تلك التحويلات حوالي 68 مليار درهم.
وأوضح العثماني أن هذه التحويلات يمثل 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 مليار درهم خلال سنة 2019، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018.
وأضاف رئيس الحكومة أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل %45,3 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2020.
وأشار العثماني إلى أن أهمية هذه التحويلات تتجلى في كونها تدعم بشكل كبير رصيد البلاد من النقد الأجنبي، حيث شكلت التحويلات برسم سنة 2020 حوالي 20% من احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقرب 320 مليار درهم.
وتاتي المعطيات الجديدة في وقت قرر فيه المغرب استئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها، بدءا من 15 من الشهر الجاري، “لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج”. بناءً على “المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية” في البلاد.
وبالتزامن مغ قرار فتح الحدود أصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى السلطات المعنية والمسؤولين في مجال النقل، للعمل على تسهيل عودة المغاربة بتكاليف مادية مناسبة، كما داعا المسؤولين في مجال السياحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال “أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأسعار ملائمة”.
ونصت التعليمات الملكية على “اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كورونا”.
وفور صدور الأمر الملكي، أعلنت الخطوط الملكية المغربية إطلاقها منظومة “غير مسبوقة” من الإجراءات لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الفترة الصيفية.