تحقيق : قطاع الصيد البحري بالاقاليم الجنوبية يدق ناقوس الخطر
العيون : المحجوب الانصاري
يعتبر قطاع الصيد البحري المحور الاساسي بالاقاليم الجنوبية ، اذ يعتبر القطاع الاقتصادي الأول بالمنطقة نظرا لتوفر الجهات الثلاث على ست موانئ واخر في طور الانجاز .ويشكل الصيد التقليدي العمود الفقري لهذا القطاع من حيث عدد العاملين او قيمة المنتوجات والمفرغات. وتتوفر المنطقة البحرية الممتددة مابين بوجدور ولكويرة على نسبة 65 في المئة من الثروة السمكية الوطنية القابلة للاستغلال، غير ان القطاع يعرف عدة اكراهات تمنع من ان يلعب دوره الحقيقي في تنمية المنطقة.
* اسطول بحري مهترئ
يتوفر ميناء العيون و طرفاية و بوجدور على 2839 سفينة تشغل يد عاملة تقدر ب22 الف بحار، وبميناء الداخلة يضم 3691 سفينة تشغل مايناهز 13 الف بحار بالاضافة الى ما تشغله الخدمات المرتبطة بالميناء مما يعتبر اهم قطاع تنموي بالجنوب، غير ان هناك عدة معيقات تحول دون ان يلعب دوره الحقيقي، فالى جانب زحف الرمال على هذه الموانئ باكملها يجعلها تتوقف عن الانشطة عدة مرات في السنة وتمنع من رسو السفن بها بسبب هذه الظاهرة الطبيعية وغياب ازاحتها بشكل منتظم يعد اكراها حقيقيا.
في ذات السياق يعاني ميناء امهيريز الجديد باوسرد من الظاهرة زحف الرمال ايضا، مما يجعل الموانىء تتوقف او تستنزف مبالغ كبيرة في ازاحة الرمال بواسطة باخرة وحيدة بالجهات الجنوبية كلها، زيادة ان الاسطول البحري متقادم ويتجاوز عمر السفن مايفوق ثلاثين سنة و تنقل كميات السمك في ظروف تنعدم فيها الجودة.
فالعنابر يكسوها الصداء مع ان اللجنة الاوربية التي تزور المنطقة لاعداد التقارير قد سجلت تلك الملاحظة سابقا، ومرافق صحية مفتوحة على اماكن تخزين السمك…. .بالاضافة الى استعمال الصناديق البلاستيكية و تركها معرضة لاشعة الشمس مباشرة وبالقرب من اماكن الزيوت وفضلات الطيور، زيادة الى البنية التحتية التي لاتتوفر على المعايير التقنية لاستقبال اسطول اعالي البحار بحيث الكمية يتم اصطيادها من الاقاليم الجنوبية عائداتها المالية لا تستفيد منها المنطقة مما يفوت على المنطقة سنويا أكثر من 550 مليون درهم وذلك راجع الى ان جل موانئ الاقاليم الجنوبية لاتمتلك النوع من السفن بسبب عمق حوض الرسو الذي لايتعدى 8 امتار في احسن الاحوال كميناء الداخلة، بينما يلزم لهذا النوع مايفوق 12 متر في العمق مما اجبر هذه السفن ان تتجه الى موانئ اكادير والبيضاء …وحسب احصائيات مندوبية الصيد بالداخلة فانه يتم سنويا اصطياد 166 الف طن بقيمة840 مليون درهم اما نوع الرخويات فيتم افراغ مامجموعه سنويا 109 مليون طن بعائدات مالية تناهز4342 مليون درهم ورغم ذلك فانه من اكبر العوائق هي ظاهرة التهريب خصوصا خلال الراحة البيولوجية، حيث يقوم البعض بتهريب الاخطبوط الى الوحدات الانتاجية مما يفرغ هذه الفترة من محتواها وغاياتها.
* قرى الصيد غير مجهزة واخرى معطلة
اقليم الداخلة لوحده كان يتوفر على 15 قرية للصيد و تم تقليصها ليسمح باربع قرى للصيد القيام بهذا النشاط وذلك لتحسين نمط العيش وظروف العمل للبحارة وتحسين الجودة لكن هذه القرى لازالت تنعدم بها التجهيزات المطلوبة رغم ماخصصته وكالة تنمية وانعاش الاقاليم الجنوبية من انشاء 7 أقطاب مصغرة للتنمية (قرى الصيد) بتكلفة اجمالية تبلغ 915 مليون درهم يتضمن هذا البرنامج ابرام اتفاقية اطار تهدف الى تحسين وضع قطاع الصيد التقليدي وانجاز 10 مشاريع بناء أسواق كبرى للسمك بحوالي 84 مليون درهم، ولكن اغلبها الان معطل ولايشتغل كمثل قرية الصيد افتيسات كاب 7 الذي يبعد عن مدينة بوجدور بحوالي سبعون كلمترا جنوبا حيث بها عدة تجزئات سكنية للبحارة لكن منذ انشاءها لاكثر من عشر سنوات لم توزع وبقت مغلقة تعلوها الرطوبة اضافة لموسمية القطاع الذي يؤثر على وضعية البحارة الاجتماعية وفرض الكوطا على كمية الصيد دون ان يفكر هؤلاء في انشطة اخرى للاسماك بدل الرخويات ؟ علما ان مخطط تدبير المصاييد الذي جاء قصد التدبير العقلاني للموارد البحرية ويهم التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد وتحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية لم تطبق بسبب ظاهرة التهريب التي تنخر هدا القطاع .
كما قامت وزارة الصيد سابقا بمحاولة القضاء على استعمال الشباك العائمة المنجرفة بتخصيص مبلغ 256 مليون درهم قصد حذفها في حين لازالت عدة سفن تستعملها.
كما خصص لصيد البحري سابقا مبلغ 163 مليون درهم للحاويات البلاستيكية لكن يتم سرقتها او اتلافها من طرف البعض وبيعها قطعا صغيرة لبعض معامل صنع البلاستيك ناهيك عن غياب توعية لكيفية التعامل مع هذه الصناديق التي لايتم تنظيفها جيدا وكيفية المحافظة عليها.
هي اكراهات جمة وجب معالجتها حتى يلعب القطاع الاول بالمنطقة الجنوبية الدور التنموي والاقتصادي له وخاصة اسطول الصيد باعالي البحار.