تحقيقات قضية “بنبطوش” تكشف عن هوية جديدة لزعيم البوليساريو تحت إسم “محمد عبد الجليل”

كشفت معطيات جديدة حول قضية دخول ابراهيم غالي للأراضي الإسبانية، أن زعيم الجبهة الإنفصالية حاصل على الجنسية وبطاقة التعريف الاسبانية سنة 2006 و قام بتجديدها سنة 2016 تحت اسم غالي سيدي محمد عبد الجليل.

وحسب جريدة “لارازون” الإسبانية فإن المفوضية العامة لمعلومات الشرطة أبلغت المحكمة الوطنية العليا أن إبراهيم غالي لديه وثيقة هوية إسبانية، سارية المفعول حاليًا ، منذ عام 2006.

واضافت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم غالي لديه جنسة إسبانية قام بتجديده للمرة الأخيرة في 30 يونيو 2016 في Talavera de la Reina (توليدو) وكان ذلك ساري المفعول عند وصوله إلى البلاد في 18 أبريل.

وتابعت الصحيفة أن المفوضية العامة لمعلومات الشرطة قدمت في مراسلة رسمية إلى المحكمة الوطنية بتاريخ 7 ماي، سرداً للقاضي سانتياغو بيدراز حول الخطوات التي تم اتخاذها للتعرف على هوية زعيم جبهة البوليساريو، وقبول دخوله إلى مستشفى في لوغرونيو.

وأوضحت المفوضية عبر ذات الرسال، أن غالي دخل إلى المستشفى المذكورة في 18 أبريل بوثائق مزورة باسم محمد بن بطوش – قبل أن يدركوا أن صاحب جواز السفر المزور يملك جوازا آخر ساري المفعول باسمه. تحت إسم غالي سيدي- محمد عبد الجليل، المولود في مدينة السمارة المغربية في 18 غشت 1948.

وتأتي التفاصيل الجديدة في وقت كشف جنرال اسباني عن تفاصيل آخرى حول عملية دخول ابراهيم غالي زعيم ِ البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية، بجواز مزور يحمل إسم محمد بن بطوش.

ووفق ما نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية التي اطلعت المصدر ميديا على على نص تقريرها، فإن وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا طلبت عدم مراقبة الطائرة، التي كان على متنها غالي، ولم يُسمح لقيادة القاعدة العسكرية بالاطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص الرحلة، لكنهم علموا فقط دون مزيد من التوضيحات أن مريضا بحوزته جواز سفر دبلومسي جزائري سيصل على متن الطائرة.

وكشفت التفاصيل أن الجنرال الاسباني خوسي لويس أورتيز كانياباتي، قائد قاعدة سرقسطة، حرر تقريرا وأرسله إلى قاضي المحكمة الذي يحقق في دخول غالي بهوية مزيفة باسم محمد بن بطوش، وكشف أن السماح بدخول زعيم البوليساريو دون فحص جواز سفره تم بتعليمات من وزارة الخارجية.

وحسب ما نشرته لاراثون فإن هذا الخبر يضع وزيرة َ الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في في قفص الاتهام، وقد تواجه وفق جريدة إسبانيول تهمة خرق اتفاقية شنجن التي تـُلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بمراقبة جوازات سفر المسافرين المنحدرين من دول خارج المنطقة واعترف الجنرال الاسباني بالقاعدة الجوية في سرقسطة الاسبانية بأنه لم يطلب جواز سفر ابراهيم غالي زعيم البوليساريو، تنفيذا لتعليمات من وزارة الخارجية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة قد منح الحرس المدني مهلة 5 أيام لتوضيح ظروف و ملابسات دخول ابراهيم غالي زعيم مرتزقة البوليساريو و الطاقم المرافق له يوم 18 أبريل 2021 الأراضي الإسبانية.

وفتح رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، حسب ما افادت تقارير إخبارية إسبانية، إجراءات البحث والتحقيق، بعد توصله بشكاية من المحامي أنطونيو أوردياليس، يتهم فيها مسؤولي المطار وضباط الحدود بمحاولة إخفاء التزوير أو استخدام جواز سفر مزور والمراوغة لصالح مطلوب للعدالة الإسبانية.

وجاء في رسالة وجهها القاضي إلى رئيس الحرس المدني بمطار سرقسطة، “أرسلوا خلال خمسة أيام إلى هذه المحكمة قائمة تحدد هوية ركاب رحلة من الجزائر، هبطت في المطار يوم 18 أبريل، حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث كان المواطن الصحراوي إبراهيم غالي مسافرًا على متنها”. وطلب منه أيضا إطلاع المحكمة على “وثائق السفر التي كان يحملها، وتأشيرة الدخول والظروف الأخرى التي حددت دخوله إلى التراب الوطني”.

وتتهم الشكاية التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس “مسؤولي الحدود في المطار ومسؤولي وزارة الخارجية، بالسماح بدخول الأشخاص الذين لديهم وثائق مزورة، مع العلم أن أحدهم متابع في قضايا جنائية خطيرة (…) أمام المحكمة الوطنية، وعدم إطلاع السلطة القضائية لسرقسطة على هذه الوقائع، والسماح بنقل المتهم ومن معه إلى مقاطعة أخرى “.

وأضافت الشكاية أنه “إذا استخدم المتهم جواز السفر الصادر باسم محمد بن بطوش لدخول مستشفى سان بيدرو، فالشيء الأكثر منطقية هو أنه سيستخدم نفس جواز السفر لعبور حدودنا، لأنه من شأن استخدامه جواز سفر باسم إبراهيم غالي” أن يجعل القضاء يتحرك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

واستبعدت الشكاية أن يكون القنصل الإسباني في الجزائر هو الذي منحة التأشيرة باسم مزور، “لذلك من المحتمل جدًا أن تكون تأشيرة المجاملة قد صدرت على الحدود “.

وأضاف صاحب الشكاية أنه في حال “إصدار تأشيرة مجاملة إلى مواطن أجنبي مع مثل هذه السوابق القضائية فإن ذلك يتجاوز جميع شرائع المجاملة ويصبح قرارًا غير عادل بشكل واضح ومملى عن قصد”.

وكان القضاء الإسبانى قد إستمع بتاريخ فاتح يونيو الماضي، في جلسة عبر تقنية الفيديو لإبراهيم غالي، من مستشفى سان ميلان سان بيدرو، قبل ان يقرر رفض احتجازه احتياطيا، واكتفى بطلب تحديد عنوانه، قبل ان يسمح لزعيم الجبهة الإنفصالية، في وقت آخر، بمغادرنه التراب الإسباني، في اتجاه الجزائر، وهو المطالب من طرف العدالة الإسبانية بشأن جرائم تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والاحتجاز، بعد شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية، ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد