دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجارة والمهنيين بالرباط الجهات الحكومية الى إتخاذ قرارات تراعي أوضاع التاجرات والتجار ومحلات البقالة، ومهني المطاعم والمقاهي في تحديد توقيت الإغلاق خلال شهر رمضان.
واكد المكتب الاقليمي في بلاغ له، انه “تروٌِج مجموعة من الصفحات الإليكترونية عبر مجموعة من المقالات وفيديوهات، خبر مفاذه إمكانية عودة الحجر الصحي المشدد خلال شهر رمضان المقبل ،كدعاية للقرار المزمع إتخاده من طرف الحكومة لتحديد توقيت إغلاق المحلات ووقف الحركة التجارية بجميع أصنافها من محلات البقالة والمقاهي والمطاعم ، ومحلات المهنيين كالحلاقة والخياطة…
وأضاف البلاغ “وكما يعلم الجميع أن النشاط الإقتصادي في بلادنا عرف ركوداً كبيراً منذ تطبيق إجراءات الحجر الصحي السنة الماضية مع بداية إنتشار فيروس كورونا المستجد ،وكذلك مع إستمرار حالة الطواريء الصحية بسبب توقيت الإغلاق المحدد على الساعة الثامنة مساءً ،وهذا ما زاد من تأزيم الوضع وتضرر نسبة كبيرة من التجار ومهنيٌ المطاعم والمقاهي، وتسريح الآلاف من العمال، وحسب تحليلات وتوقعات الخبراء الإقتصاديين فإن الوضع الإقتصادي للبلد لكي تعود المؤشرات إلى ما كانت عليه قبل بداية فيروس كورونا أي قبل مارس من سنة 2020، يستدعي ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سنوات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها القبلية، أي بعد إنتهاء القرارات المرتبطة بحالة الطوريء الصحية التي أدت تأثيراتها السلبية إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لفئات عريضة من المجتمع وإندحارها نحو أسفل الهرم وتوسيع القاعدة الإجتماعية الفقيرة والمفقرة”.
وتابع البلاغ “ومن موقعنا كمناضلي النقابة الوطنية بإقليم الرباط وكفاعلين في الميدان ندعوا الجهات المعنية إلى عدم وقف الحركة الإقتصادية ليلا خلال شهر رمضان والسماح لإستمرار عمل التجار وفتح المقاهي والمطاعم مع إجبارية تطبيق الإجراءات الإحترازية المعمول بها ،لأن الإغلاق الليلي سيكون بمتابة الحكم عليهم بالإفلاس النهائي لفئة عريضة من مهني المقاهي والمطاعم الذين لا يغطون حتى مصاريفهم خلال هذه الفترة الحرجة وبالتالي وقف مورد رزقهم”.
كما دعا المكتب الى “مراعاة وضعية العمال العاملين في القطاع الذي سيؤذي قرار الإغلاق إلى توقفهم نهائياً عن العمل لأكثر من شهر مما سيزيد تعقيد أوضاعهم الإجتماعية المتأزمة أصلا بسبب العمل بالتناوب”.