تاونات ترفع مطالبا للحكومة بتحسين وضعية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا
عبر المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاونات، عن “إدانته الشديدة لعدم تدخل الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بشكل حازم وفعال في حق المسؤولين عن الجريمة البيئية الناتجة عن مادة المرجان رغم علمهم بها وبكل حيثياتها”.
وطالبت العصبة في البلاغ الذي توصل به موقع “المصدر ميديا”، مكتب الماء والكهرباء بتحمل مسؤولياته بخصوص جودة مياه الصنابير خصوصا بجماعة تاونات والتي أصبحت تصل للساكنة في حالة كارثية (لونا ،مذاقا ورائحة) وغير صالحة للشرب مما يضطر ساكنة الجماعة لجلب مياه الشرب (السقي) من العيون والآبار المتواجدة بالجماعات المجاورة أو شراء قنينات المياه المعدنية بأثمنة باهظ.
في ذات السياق، عبرت عن استهجانها لامبالاة الحكومة بالأرواح التي تزهق يوميا على طريق الموت “تاونات- فاس” ، وتبريرها عدم برمجة إصلاح هذه الطريق بضعف جدواها الاقتصادية، وكأن العائد الاقتصادي اهم من أرواح المواطنين هذا إذ افترضنا انه ضعيف فعلا، مؤكدة على استياء استياء المواطنين من غضها الطرف عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي يتخبط فيها إقليم تاونات واحتلاله مراتب جد متخلفة في هذا الصدد، حيث تم تصنيفه من الأقاليم الثلاثة الأشد فقرا إلى جانب أزيلال وجرادة.
كما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة لإيفاد لجان تحقيق لمراقبة كيفية صرف أموال الدعم التي تقدم للجمعيات من المال العام ومدى التزام هذه الأخيرة بدفاتر التحملات وتعهداتها، وكذلك للوقوف على مستوى انعكاس تلك الأموال المصروفة على الفئات المستهدفة ,مع نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم والمبالغ الممنوحة لكل جمعية ومجال اشتغالها.