تأهيل البنيات التحتية لـ 34 مؤسسة تعليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنتوني ويلتشر، نائب رئيس هيئة تحدي الألفية الأمريكية، اليوم الخميس بتطوان، إعطاء الانطلاقة لأشغال تأهيل البنيات التحتية لـ 34 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المستفيدة من نشاط “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني” الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية.
وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة، فقد أعطيت انطلاقة هذه الأشغال على مستوى الثانوية الإعدادية 6 نونبر بتطوان، بحضور عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ووالتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، ويوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومحمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتندرج هذه المؤسسات التعليمية 34، يضيف البلاغ، ضمن 90 مؤسسة للتعليم الثانوي (إعدادية وتأهيلية)، التي تتوزع على ثلاث جهات (طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي) والتي تستفيد من تنزيل “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي “، الذي أضحى يحمل مسمى “ثانوية التحدي”، والذي يرتكز على دعامة “مشروع المؤسسة المندمج” باعتباره آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي بغية تحسين نجاعة وأداء الثانويات وتجويد التعلمات والنتائج المدرسية.
وأوضح البلاغ أن هذه المؤسسات التعليمية المستفيدة من تنزيل نموذج “ثانوية التحدي”، في إطار مقاربة تشاركية، “ستحظى من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهاج دراسي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي، كما يستفيد تلامذة وأساتذة هذه المؤسسات التعليمية من مجموعة من الأنشطة الداعمة المندرجة في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المستفيدة من دعم صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، والتي تهم أساسا تقديم حصص للدعم المدرسي، وتنظيم ورشات لتقوية المهارات الحياتية، وإحداث وتنشيط النوادي المدرسية.
وأكد البلاغ أن أشغال التشغيل ستشمل في مرحلة أولى، 18 مؤسسة للتعليم الثانوي تتواجد بأقاليم وزان وشفشاون وتطوان والعرائش وعمالة طنجة-أصيلة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأشغال التي سيتم إنجازها على مدى 7 أشهر، تتطلب ميزانية يقدر متوسطها بحوالي 400 ألف دولار لكل مؤسسة مستفيدة، وقد تم تحديد محتوى هذه الأشغال بعد نهاية مسار تشاركي، انخرط فيه كافة الفاعلين في الحقل التربوي على مستوى كل مؤسسة تعليمية مستفيدة (التلاميذ، والأساتذة، والأطر الإدارية، وآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ)، وقد تميز هذا المسار بإنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية لكل مؤسسة مستفيدة ودراسة للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الأشغال، وكذا بتنظيم مشاورات عمومية لتدارس نتائج هذه الدراسة.
وقصد توفير محيط صحي وملائم للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، تم إعطاء الأولوية في إطار الأشغال المبرمجة لجوانب الصحة والسلامة، مع مراعاة الاحتياجات التي أعربت عنها الأطراف المعنية، بما فيها التلاميذ، والأساتذة، والأطر الإدارية. وهكذا، ستشمل الأشغال المبرمجة عدة جوانب، منها تأهيل الشبكات الكهربائية، وتركيب الإنارة والكاميرات داخل المؤسسات وحولها، وأجهزة إنذار الحريق، وشبكة لربط الحواسيب داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى إصلاح المرافق الصحية، وتسييج الملاعب الرياضية، وتجهيز غرف الملابس، وإقامة الولوجيات المخصصة لرجال المطافئ والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء مساحات خضراء أو فضاءات متعددة الاستعمالات (مستوصف، مقصف، مكتبة، إلخ.)، إلى جانب أشغال الصرف الصحي والسباكة، يورد البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط “التعليم الثانوي” الذي خصص له غلاف مالي قدره 112 مليون دولار، والذي يتم تنزيله بتعاون وثيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب، من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم. وإضافة إلى تطوير وتنزيل النموذج المندمج “ثانوية التحدي”، يتمحور نشاط “التعليم الثانوي”، الذي تمت بلورته في تناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حول تعزيز نظام تقييم التعلمات ومنظومة” مسار” للتدبير المدرسي، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.