تأسيس أول جمعية للملحدين والمثليين يخلق جدلا بالمغرب

احتضن مقر الهيئة المغربية لحقوق الانسان السبت الماضي، الجمع العام التأسيسي لأول جمعية مغربية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، أطلق عليها إسم جمعية أقليات.

وأفرز الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، مجلساً إدارياً مكوناً من 15 عضواً، الى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب طارق الناجي رئيساً للجمعية.

وقال جواد حميدي رئيس جمعية “تنوير” في إتصال  مع  “المصدر ميديا” أن خطوة تأسيس الجمعية خطوة مهمة تأتي في إطار الإحتياجات المجتمعية مغربيا وعربيا، إلى جمعيات من هذا النوع، كمتنفس لهؤلاء الشباب التنويرين الذين لم يجدوا من يدافع عن حقوقهم داخل الأوساط السياسية ولا من خلال المؤسسات الرسمية أو الحقوقية.

وأكد حميدي أنه من واجب الديمقراطيين المغاربة والقوى الحية دعم الأقليات التي تدافع عن حقوقها الفردية والجماعية، كأقليات مضطهدة.

ودعى رئيس الجمعية هؤلاء الأقليات إلى السعي من أجل تنوير المجتمع حول المثلية والمثلي بإعتباره إنسانا طبيعيا يجب إحترامه وضمان حقوقه.

وتأتي خطوة التأسيس حسب القائمين على الجمعية كإطار مؤسساتي لحماية الأقليات المضطهدة في المغرب، وتأطير أنشطتهم تنظيمياً، والدفاع عن مواضيع الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب.

وترفع جمعية “أقليات” كمطالب إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي، الذي يجرم الافطار العلني، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي، اضافة الى فتح نقاش حول حرية المعتقد وستعمل الجمعية على التقدم بملفها التأسيسي للسلطات بشكل قانوني، بحثاً عن اعتراف رسمي بتأسيسها.