تأجيل محاكمة المتورطين في ملف “الجنس مقابل النقط” لهذا السبب

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، الذي تفجر قبل ثلاثة أشهر بكلية العلوم القانونية بسطات إلى غاية 14 دجنبر و ذلك استجابة لطلب الدفاع واستدعاء المصرحين.

وانفضحت واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت هذه الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المهتمين بالشأن التربوي، فيما سارعت الوزارة في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.

وكانت المحادثات المسربة تضمنت كلاما غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.