دخل نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على خط الإنتقادات التي وجهها حزبه لبعض المقترحات الحزبية بخصوص المذكرات الأخيرة في شأن الإصلاحات السياسية والإنتخابية.
وعلق بوليف، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك، تحت عنوان “الديمقراطية المستقبلية بالمغرب…” على مقترح توزيع المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المرتبط بعدد المسجلين، عوض عدد الاصوات المعبر عنها، مؤكدا أن حزبه سيتعامل “بما يلزم” مع هذا الموضوع.
وتساءل بوليف كيف يعقل أن ” من حصل على أكثر من 60000 صوت، يحصل على مقعد واحد، شأنه شأن الذي حصل على 2668 صوت”.
ووجه بوليف ، سهام التقد للأحزاب السياسة التي طالبت بإدراج هذا المطلب ضمن تعديلات القانون الإنتخابي قائلا “أليس من بين الأحزاب، وغيرها، ممن اقترحوا هذا، التعديل رجل رشيد؟”،
وتابع الوزير السابق، “ما جدوى الإنتخابات اذن؟”، مشددا على ان “هذه بداية لما سيأتي لاحقا”.
وتطالب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري (أحزاب الأغالبية)، وحزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (أحزاب معارضة) باعتماد عدد المسجلين في اللوائح لاحتساب القاسم، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم، باعتماد الأصوات الصحيحة فقط، الذي يرى في الدفع نحو تبني مقترح القاسم الجديد محاولات لمحاصرته وتقليص حضوره، وهو المنطق الذي ترفضه عدد من الأحزاب التي تتهم المصباح باللجوء إلى “خطاب المظلومية” كلما تعلق الأمر بوضع لا يناسبه أو يهدد قاعدته الإنتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قطر عبر بلاغه الأخير عقب لقاء استثنائي للأماننه العامة، يوم الإثنين 28 شتنبر2020، تحت رئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، الشمع على مقترحات حزبية لتعديل القوانين الانتخابية، مؤكدا على ان ” تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم”.