بوسعيد: الحكومة تمكنت من إحداث 100 ألف منصب شغل
قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن االجهود المبذولة على مستوى التشغيل خلال سنتي 2017 و2018 مكنت من إحداث ما يقارب 100 ألف منصب مالي بكلفة تقدر ب8 ملايير درهم.
واكد بوسعيد في معرض رده يوم أمس الخميس على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون الامالية 2018، أن الحكومة تعمل على تسريع اخراج المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ووضع الاليات العملية لأجرأته وفي مجال الاستثمارات العمومية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الاعتمادات المخصصة في مشروع قانون المالية 2018 لقطاع التعليم تشكل 25 في المائة من مجموع الميزانية وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول اخرى ، مؤكدا ان “المجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي قامت به الحكومة لفائدة قطاعي التعليم والصحة على مستوى الموارد البشرية والمالية هو موجه بالأساس لسد الخصاص وتمكين المواطنين من الولوج الى الخدمات الصحية وتمكين ابنائهم من التمدرس في ظروف جيدة”.
أما في ما يخص مخطط التسريع الصناعي، فأكد وزير الاقتصاد والمالية انه منذ اطلاق هذا المخطط تم احداث 54 منظومة صناعية تهم 13 قطاعا صناعيا ، مضيفا انه بفضل هذا المخطط اصبح المغرب اول مصنع للسيارات في شمال افريقيا وثاني اكبر مصنع للسيارات في القارة حيث بلغ رقم معاملات القطاع 60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم سنة 2014. وبخصوص عجز الميزانية ، قال السيد بوسعيد ان الحكومة عملت على تقليص عجز الميزانية من مستوى الخطر على المالية العمومية ( 7.2 في المائة سنة 2012) الى ما يصطلح عليه لدى المؤسسات المالية الدولية بمستوى الاستدامة اي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، معتبرا ان الهدف هو الحفاظ على هذا المستوى من اجل تقليص المديونية الى اقل من 60 في المائة في افق سنة 2021 .
وبخصوص الجهوية، ذكر السيد بوسعيد بان الحكومة اوفت بالتزاماتها في اطالر تفعيل القانون التنظيمي للجهة من خلال التحويلات المالية لفائدة الجهات واخراج النصوص التطبيقية في هذا المجال، معتبرا أن القانون المنظم للجبايات المحلية الذي يوجد في المراحل النهائية للاعداد، سيمكن من الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية بشكل عام. وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى ان الحكومة عازمة على مواصلة الاصلاحات وخصوصا في ما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يعد مكسبا كبيرا للمغرب على مستوى تعميم ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة والمردودية والتقييم والمساءلة.