بوبوح يخرج عن صمته حول شبهات تورطه في ملف تصدير 6 مليون كمامة خارج المغرب
طالب رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة محمد بوبوح بفتح تحقيق استعجالي وفوري حول ما وصفه بـ”الأخبار والإدعاءات الزّائفة الموجهة له حول ما بات يُعرف بملف صفقة 6 مليون كمامة”.
وأكد بوبوح في تصريح يبين للرأي العام وقائع وأحداث صفقة الكمامات، على انه “سيدلي بمجموعة من الوثائق والدلائل التي تبرهن على بُطلان كل الادعاءات الرامية لتشويه صورته وشخصه مستغرباً كثيرا حول ما سماّه بهجوم تسونامي وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس به”.
وأوضح رئيس الجمعية، في نفس الملف، استفادة 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة من هذه الصفقة وانّ الوزارة الوصية تحت إشراف الوزيز مولاي الحفيظ العلمي هي التي قامت بجميع الاجراءات من اجل توزيع عادل بين كل هذه الشركات، وأنه على العكس من كل الاتهامات فإنّ مؤسساته لم تقوم بتصدير اي كمامة الى السوق الدولية رغم عدد كبير من الطلب الخارجي وأنه يتوفر حاليا على أكثر من 7,2 مليون كمامة ستوجه الى السوق المغربي لأنه يلتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ووجه بوبوح دعوة مباشرة الى كل شخص يتهمه باستغلال المعلومة او التواطئ في هذا الملف بالمواجهة والجلوس على طاولة واحدة من أجل توضيح والرّد على كل معلومة خاطئة أو لبس حاصل.
وشدد بوبوح على الطابع الغير المُسيّس لأنشطته وهدفه الاساسي هو الدفاع عن مصالح القطاع ومنتسبيه دون أي طموح سياسي أو شخصي.
وتساءل رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة “ما هو المغزى من إشراك المشاكل التي يمر بها قطاع النسيج بالمملكة خاصة بمدينة طنجة وإقحام المؤسسة العالمية INDITEX والتي تعتبر أهم شريك لكل شركات النسيج بالمغرب والتي تستخدم أكثر من 200.000 ألف عميل في هذا القطاع، وبالتالي ربط المشاكل الداخلية للجمعية واشراكها بالمؤسسة العالمية فهذا يعتبر تهور وعمل لامسؤول حسب رأيه وممكن ان تكون له نتائج جد سلبية على الاقتصاد الوطني ويطالب السي بوبوح بتدخل السلطات والجهات الوصية على هذا القطاع ومحاسبة كل الاشخاص على هذا الفعل الاجرامي” حسب قوله.