بوانو: المغرب بحاجة إلى تجديد خط ائتمانه بسرعة مع صندوق النقد الدولي لتجاوز تداعيات جائحة “كورونا”

وقال بوانو” في مقابلة هاتفية مع موقع “بلومبيرغ”، إنَّ الحكومة ووزارة المالية، “تدركان جيداً ضرورة تجديد” الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى أنَّ البرلمان من المرجَّح أن يدعم هذه الخطوة، ولم يذكر المسؤول المغربي مقدار ما قد يحتاجه المغرب.

وفي أبريل، استعانت المملكة بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة في معالجة تأثير “كوفيد-19″، وهو أول استخدام لها لتسهيل احترازيٍّ حصلت عليه في عام 2012.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد كشف أمام أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، عن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني، الذي سيتراجع نموه هذا العام بناقص 6.3 في المئة، مذكرا بأن آخر انكماش بهذا الحجم للاقتصاد الوطني سجل سنة 1995 بنسبة 5.4 في المئة.

وأشار الجواهري إلى أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصلين الأخيرين، إذ تفيد بيانات الفصل الثالث إلى فقدان 581 ألف منصب شغل على أساس سنوي وارتفاع نسبة البطالة بواقع 3,3 نقط لتصل إلى 12,7 % على المستوى الوطني، وقد انتقلت هذه النسبة من 12,7 % إلى 16,5 % في المدن ومن 40 % إلى 46,7 % لدى الشباب في الوسط الحضري المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، ويرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 4,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 6 % في 2020 قبل أن يتراجع إلى 5,2 % في 2021.

فيما كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في وقت سابق، عن نتائج النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربية، عن إنخفاض رقم معاملات المقاولات.

وحسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، متعلق بقياس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة، فإنه یتبین من تحلیل أولي لهذه الدراسة، أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019 ، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019 .

ولفت الاتحاد إلى أن الدراسة التي عرفت مشاركة 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجیرا ، 7ر88 بالمائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 3 ر28 بالمائة شركات مصدرة، أظهرت أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، موضحا أنه یمكن تفسیر ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لاسیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل .

يشار انالمندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره. ويتوقع أن تخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، تجاوزت تداعياتها تلك الناتجة عن الأزمة المالية لسنة 2008 .

واكدت المندوبية ضمن تقرير جديد حول “الوضعية الاقتصادية للسنة الحالية، وآفاق تطورها، خلال عام 2021″، أنه من المنتظر ان تتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية.