بنموسى يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح المدرسة المغربية

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، خلال دورته المنعقدة في وجدة، بالاجماع، على برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2022.

وذكر بلاغ للأكاديمية، أن هذه الدورة، التي ترأسها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، وباقي أعضاء المجلس، تميزت أيضا بالمصادقة على عقد نجاعة الأداء برسم 2022 – 2024، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر، وكذا بعرض تقارير اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري.

وقال بنموسى، في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد هذه الدورة للمجلس الإداري يأتي في سياق وطني يتميز بالتعبئة الوطنية لتدبير الأزمة الوبائية، بإطلاق المغرب لعدد من الأوراش الإصلاحية التي تتصل بالتعليم، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، الذي يتضمن طموحا تنمويا وطنيا يروم تحقيق نهضة تربوية تسمح ببناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وتحقيق ارتقائهم الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذه الدورة تندرج أيضا في سياق يتسم بالدينامية التنموية والإصلاحية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والتي تعتمد على تأهيل الرأسمال البشري في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي والذي يهدف إلى تحقيق نهضة تربوية للمدرسة المغربية.

وأوضح بنموسى أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، هذه السنة، يأتي في ظل مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 باعتباره ضمانة لاستمرارية وإلزامية الإصلاح، خصوصا وأنها تنسجم مع الحلول الجوهرية والمبتكرة التي جاء بها البرنامج التنموي الجديد، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح المدرسة المغربية عبر ثلاث مجالات أساسية؛ تهم الانصاف وتكافؤ الفرص والمجال البيداغوجي ومجال ثالث يهم هيئة التدريس.

وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن النهضة التربوية المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون اعتماد نهج جديد يستند على تعزيز المقاربة التعاقدية من خلال عقد نجاعة الأداء، والذي سيمتد ليشمل جميع المديريات الاقليمية والمؤسسات التعليمية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مشاركة موسعة خلال مراحل التخطيط أو التنفيذ أو التقييم، مع دعم الحكامة الترابية واللاتمركز والحلول المحلية باعتبارها أكثر نجاعة واستدامة.

ودعا المسؤول الحكومي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التبني الشامل للبرمجة المندمجة المتعددة السنوات، مع العمل على ترتيب الأولويات وهندسة تفعيلها ومتابعة تحقيق غاياتها، من خلال إشراك مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين من جماعات ترابية وسلطات محلية وغيرهم من الفاعلين للإسهام البناء والايجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الترابي.