بنك المغرب يشترط أمرا مهما على الأبناك قبل توزيع أرباحها

اشترط بنك المغرب على الأبناك المغربية الحصول على موافقة مسبقة منه قبل توزيع أرباحها.

وذكر بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب تقديم النسخة الثامنة عشر من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2021، أن بنك المغرب طالب الأبناك بضرورة التحلي بالحذر وبطلب موافقة مسبقة منه قبل الإقدام على توزيع الربحيات.

وأوضح ذات البلاغ، أن البنك المركزي قام بإنهاء العمل ببعض التدابير الاحترازية المؤقتة التي كان قد قررها عند اندلاع أزمة (كوفيد 19).

وأضاف بلاغ بنك المغرب أنه ركز على تتبع المخاطر على المواضيع ذات الأولوية في ظل الأزمة مع إيلاء اهتمام خاص بتتبع مآل القروض التي استفادت من تأجيل آجال تسديدها، وتنفيذ برامج القروض المرتبطة بكوفيد 19 والمضمونة من طرف الدولة وكذا تطور الديون المتعثرة وتغطيتها بالمؤونات.

وعلى صعيد آخر، أكد بنك المغرب أن القطاع البنكي أبان عن قدرته على الصمود وتمكن من ضمان تمويل الفاعلين الاقتصاديين لاسيما بفضل تدابير الدعم العمومي على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي بلغ 3 في المائة مدعوما بتمويل حاجيات خزينة المقاولات.

وفي نهاية عام 2021، تباطأ نمو الديون المتعثرة، وناهز معدل هذه الديون حوالي 8.5 في المائة.

وموازاة مع ذلك، بلغ متوسط نسبة الملاءة الأبناك 15.8 في المائة مقابل حد أدنى تنظيمي قدره 12 في المائة و ارتفعت نتيجتها الصافية التراكمية بنسبة 76.4 في المائة.