بنكيران والريسوني ينضمان لجبهة الدفاع عن اللغة العربية ضد “قانون فرنسة التعليم”
أعلنت 23 شخصية ضمنهم رئيس الحكومة المغربية سابقا عبد الاله بنكيران، وأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليلة الخميس، عن تأسيس جبهة الدفاع عن اللغة العربية ضد فرنسة التعليم، كما أقر إعتمادها مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد تصويت البرلمان المغربي بغرفتيه عليه.
وأعلنت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية التي ضمت كل من عبد الالاه بنكيران، رئيس الحكومة المغربية سابقا، وأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاحن ومولاي امحمد الخليفة، قيادي استقلالي نقيب سابق للمحامين برلماني ووزير سابق، وعبد العلي الودغيري، وفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وكذا شخصيات اخرى، عن تأسيس جبهة الدفاع عن اللغة العربية ضد “قانون فرنسة التعليم”.
وأعلنت الشخصيات الموقعة على الإعلان عن رفضها التام لمواد القانون الإطار لاسيما المادتين 2 و31، “اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي، وذلك بسبب انتهاكهما الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديدهما لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وباعتبارهما تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم”، حسب تعبيرهم.
وإعتبر أعضاء جبهة الدفاع عن اللغة العربية ضد الفرنسة، أن التصويت على القانون هو محاولة للبحث عن ” الشرعنة القانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”، محذرين “من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.
وعبر أعضاء الجبهة عن استعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف ما إعتبروه “المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.