بنعليلو يشتكي للملك عدم إكثرات الإدارات بتوصيات مؤسسته
تساءل تقرير وسيط المملكة برسم سنة 2018 المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن ” جدوى البرامج المسطرة والميزانيات المرصودة، إذا ما كانت المؤسسة ستضطر إلى إنتاج المزيد من التوصيات، عوض إيجاد المزيد من الحلول، بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى المعنيين بها”.
وأكدت مؤسسة محمد بنعليلو، في تقريرها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6840، أنها توصلت خلال السنوات الماضية (2018-2011) بما مجموعه 75188تظلما، وذلك بمعدل تسجيل وصل إلى 9398شكاية في السنة، وبنسبة نمو سنوية متوسطة في حدود % 2,93، ووضعت يدها في نطاق اختصاصها على ما مجموعه 17373شكاية، أصدرت في شأنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1941توصية، أي بنسبة %11من مجموع التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها، بنسبة نمو متوسطة بلغت % 14,2، فإن الإدارة لم تنفذ منها سوى761توصية، أي بنسبة% 39,2 في حين ما يزال %60 منها بدون تنفيذ، ” وهو ما يبقي التساؤل مشروعا حول جدوى البرامج المسطرة والميزانيات المرصودة، إذا ما كانت المؤسسة ستضطر إلى إنتاج المزيد من التوصيات، عوض إيجاد المزيد من الحلول، بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى المعنيين بها”، حسب تعبير المؤسسة.
وأضافت ” مما لا شك فيه، أن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات على ضوء ما تجمع لدى المؤسسة من معطيات، لا يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف الانتظارات، خاصة في المجال الذي يستأثر بانشغال المؤسسة والمتمثل في العلاقة بين المرتفق والإدارة، مما يؤشر على أن بلدنا بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، لكن أيضا، وبصفة خاصة، بحاجة لإنجاح تنفيذ المبرمج منها وإتمامه في الآجال المحددة، فالعديد من الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها لم يتم إتمامها بعد، وبعضها الآخر يجب تقييم انعكاس نتائجه المرجوة على علاقة المواطن بالإدارة”.
وتابعت المؤسسة، أن “الانضباط للمشروعية، والارتكان بقناعة إلى التدبير الأمثل لقضايا المواطنين، والتكفل بشؤونهم الإدارية بانخراط وذوبان في المتطلبات المهنية الصادقة، بعيدا عن الأهواء والنمطية التي غالبا ما يسوقها الروتين الإداري، وينسي مكوناتها ماهي ملزمة به من روح الابتكار والتجديد، هو السبيل الأوحد لتجنيب مرتادي الإدارة مغبة السقوط في اليأس، وهو الوسيلة الناجعة للرفع من منسوب الثقة لديهم”.
وأوضحت مؤسسة بنعليلو أن ” واقع العلاقات المرفقية، يعرف تطورات متسارعة، تتسع معها الحاجيات، ويتزايد الإلحاح على تجويدها. لذا، فإن الشأن الإداري مدعو إلى مواكبة هذه التطورات، ليكون في الموعد، فلا تنمية بشرية أو اقتصادية دون رافعة إدارية محكمة الأداء”.
وأبرزت المؤسسة ” أن ما وقفت عليه المؤسسة من خلال معالجتها للشكايات خلال السنوات الماضية، يظهر أن كثيرا من التظلمات، إنما ترتبط بالممارسات اليومية، وبحالات، ومواقف، تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية. ولذلك، لا بد أن يكون التخليق هو المدخل، وهو الشرط، وهو الوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل، ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر”.