أكد عزيز بنعزوز عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، أن الإقتطاعات الجديدة من أجور الموظفين “هجوم على القدرة الشرائية للموظف”.
وأوضح بنعزوز في إتصال للمصدر ميديا أن الإقتطاعات الجديدة تدخل في إطار مقتضيات قانون إصلاح التقاعد الذي وضعته حكومة بنكيران، والتي وضعت السلم المقياسي للإقتطاع من أجور الموظفين بإشتراك من 10 في المائة إلى 14 في المائة، والذي دخل مرحلته ماقبل الأخيرة التي وصلت حدود 13 في المائة، قبل أن يصل مرحلة الإقتطاع المقياسي الأخير المحدد في 14 في المائة، وهو ما إعتبره إصلاحا ليس في مصلحة الموظفين، وضربا للقدرة الشرائية للموظف المغربي.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد باشرت اقتطاعات جديدة من أجور أزيد من نصف مليون موظف بالقطاعات العمومية، بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث بلغت نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما.