بنعبد الله يدعو إلى الإسراع بإخراج “السجل الاجتماعي الموحد”

دعا محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية إلى الإسراع بإخراج “السجل الاجتماعي الموحد”.

وطالب بنعبد الله، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، خلال اللقاء الإعلامي، عن بعد، الذي نظمه المكتب السياسي للحزب، والذي خصص لتقديم الوثيقة التي أعدها الحزب بخصوص مقترحاته لمواجهة مرحلة ما بعد جائحة كورونا وسبل تحقيق الإنعاش والإقلاع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من سياسات عمومية جديدة تمكن بلادنا من مواجهة تداعيات الجائحة والمضي قدما في مسار التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز البناء الديمقراطي، بالإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، وذلك من اجل تحديد الفئات المستهدفة، بغية تمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وتمحورت النقاط المثارة ضمن اللقاء، ضمن ثلاثة أجزاء رئيسة همت بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والإقلاع (الجزء الأول ) وحيوية المسألة الاجتماعية والثقافية (الجزء الثاني ) وضرورة تعميق الديمقراطية (الجزء الثالث).

يشار ان مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، ينتظر ان يحدث سجلا رقميا يحمل اسم ” السجل الاجتماعي الموحد ” يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء .