بنعبد الله: قرار وقف التوظيف بالقطاع العام قرار “خطير” يرهن مستقبل البلاد
وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بوقف التوظيف في مناصب الإدارات والمؤسسات العمومية قرارا “غريبا وخطيرا”، يعطي إشارات سلبية بالنسبة للمستقبل.
وأكد بنعبد الله، عبر تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن دعوة رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، تحد من الإقلاع الإقتصادي المنشود ببلادنا الذي يفترض وضع المسألة الإجتماعية في صلب الإهتمامات الحكومية، من خلال دعم المواطن في ظل إتساع هوة الهشاشة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تفترض بالمقابل تشجيع المقاولات على الإستمرار في التشغيل وخلق مناصب الشغل، لا العكس، توجيه رسالات سلبية.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه تقدم بمقترحات واضحة في هذا الباب من اجل دعم المقاولة ودعم التشغيل والدفع نحو خلق المزيد من فرص الشغل من اجل تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، وعبرها ضمان الحق في العيش الكريم للمواطنين، مشددا على انه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نساند الحكومة في قرارها هذا، لأنه يعطي إشارات سلبية ومخيفة للمستقبل.
وكان رئيس الحكومة قد دعا، عبر دورية وجهها للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023)، إلى ضرورة إقتصار نفقات التسيير على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
وأوضحت دورية رئيس الحكومة، أنه فيما يتعلق بنفقات الاستثمار فإنه يجب إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية، مشددة على ضرورة تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي التوجهات الموازناتية الجديدة بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما بعد التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.