بنعبد القادر يقرر إجراءا جديدا لحماية أموال صناديق المحاكم
ترأس محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس الأربعاء بالرباط، حفل تسليم سيارات نفعية لفائدة السادة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية، وذلك من أجل نقل الأموال التي تحصلها صناديق المحاكم المذكورة من الرسوم القضائية ومبالغ التنفيذ إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأكد محمد بنعبد القادر على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لدعم المحاكم التجارية بالمغرب وتوفير كافة احتياجاتها البشرية و التقنية و اللوجستيكية، بالإضافة إلى تحسين ظروف اشتغال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وأبرز بنعبد القادر الدور المهم الذي تلعبه المحاكم التجارية بالمملكة و مساهمتها في المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمار و توفير مناخ جيد و محفز له، فضلا عن تحقيق الأمن القضائي واستقرار المعاملات وتيسير الولوج إلى العدالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة والتي تعد بمثابة القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري، مذكرا بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه باعتباره محاسبا عموميا، و مسؤولا مسؤولية شخصية عن استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح وزير العدل أن توفير سيارات نفعية لفائدة رؤساء كتابة الضبط، فرضه حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق، و التزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق، ووقوع حوادث مختلفة يمكن أن تثار معها المسؤولية التقصيرية للموظف المكلف بعملية النقل و الإيداع، و ذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين و تجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص.