بنشماش يكشف عن خارطة طريقه لقيادة “الجرار” خلفا لـ”العماري”

كشف حكيم بنشماش، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، والذي دخل غمار المنافسة رسمياً على منصب الأمين العام خلفاً لإلياس العماري الذي يتشبث باستقالته.

وسطر بنشماش خارطة طريق لقيادة “البام” من خلال مقترح “خارطة طريق على المدى القصير 2018-2020″، أعلن على أن أول أهدافه ضمن حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعوبية واحتواء أزمات التمثيلية والوساطة، وتأتي خارطة الطريق حسب نص المقترح ضمن سياق يتأسس “على قراءة العناصر الأساسية للسياق السياسي و الاجتماعي الوطني والذي يمكن تقديم أهم معالمه كما يلي :

  • الأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية سواء فيما يتعلق بضعف عروضها للعضوية، وبضعف عروضها البرنامجية وبضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية، وهو ما أفضى إلى عجز متزايد لهذه الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي و كذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، و المواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات و الحركات الاجتماعية.
  • محدودية المساهمة الفعلية لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، بمقترحاتها في مسارات البناء التشاركي للأوراش الأساسية لإصلاح الدولة: النموذج التنموي الجديد، تفعيل الجهوية المتقدمة، استثمار مكتسبات دستور 2011، السياسة المندمجة للشباب، إصلاح المدرسة العمومية،
  • بروز تهديدات جدية تطال المجتمع الديمقراطي و بشكل خاص المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تم بناء معالمه و توجهاته الأساسية منذ 1999، وهي تهديدات قد تقوض المكتسبات الأساسية للعهد الحالي خاصة ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين، وتأهيل الفئات الهشة، وتوطيد مكتسبات مسار العدالة الانتقالية، و مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية، و المفهوم الجديد للسلطة، و تحديث منظومة التربية و التكوين و التعددية الثقافية و اللغوية والمبادئ والأهداف الأساسية لدستور 2011. و تتسم هذه التهديدات المتمثلة في مشاريع الإسلام السياسي والمد الشعبوي بطايع زاحف وبمحاولة تكوين رأي مجتمعي مضاد للقيم الأساسية للعهد الحالي، عبر أدوات التدخل الاجتماعي لقوى الإسلام السياسي، خاصة عبر العمل المدني، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة)…

وتستند الخطة في هذف ثان بعد الإستعداد لحماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعوبية واحتواء أزمات التمثيلية والوساطة، إلى استكمال ورش التنظيم الحزبي ، من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية، من خلال العمل على:

  • استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018.
  • الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب. وذلك بمناسبة استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب.
  • السهر على انتظام عقد ندوات التنسيق الجهوي.
  • إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018 بما في ذلك : وضع دلائل للمساطر  المتعلقة بالأنشطة و المهام المنوطة بأجهزة الحزب و بنياته و إدارته، تبني نظام التدبير بحسب الأهداف، تعميم أداة دفاتر التحملات وعقود البرامج المرتكزة على مشاريع تطوير الأداء الحزبي، وضع منظومة لتتبع البرامج و المشاريع تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها، اعتماد منظومة لتقييم الأداء و تقديم حصيلة التدبير.   و كل ذلك على النحو المبين في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب.
  • استكمال بناء الإدارة الحزبية على المستويات الجهوية و الإقليمية، و ذلك قبل 31 مارس 2019…

وفي هدف رابع، دعت خطة الطريق إلى المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد، من خلال “إطلاق ورشات موضوعاتية من أجل إنتاج الوثيقة المرجعية لمساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد قيد البناء مع الاسترشاد بالمحددات المنهجية التالية :

  • بناء مساهمة الحزب على أرضية القيم و المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية لا سيما من خلال إرساء دولة القانون-حظر التمييز- التعددية- الحكامة الجيدة- ربط المسؤولية والمحاسبة- دعائم المجتمع المتضامن- التضامن و العدالة المجاليتين- المساواة- تكافؤ الفرص- فعلية الحقوق- الكرامة- العدالة الاجتماعية- إدماج الفئات الهشة، و كذا التزامات الدولة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 35 من الدستور، والتزامات الجميع المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور”.
  • الترافع بمناسبة مناقشة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية على عدد من القضايا المبدئية: إلغاء عقوبة الإعدام، حذف الفصول المجرمة لممارسة الحريات الفردية، اعتبار بعد النوع، مكافحة التمييز، توسيع عرض العقوبات البديلة، ملاءمة التشريع الجنائي مع الالتزامات الاتفاقية للمغرب.
  • تقديم مقترحات تعديل تتعلق بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من أجل ضمان الطابع الفعلي لممارسة الحقوق اللغوية و الثقافية المتعلقة باللغة الأمازيغية.
  • تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، بناء على توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة ذات الصلة و بالاستلهام من الدروس المستخلصة من أشكال الحراك الاجتماعي للسنوات العشر الأخيرة.
  • الترافع من أجل تعديل نمط الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب و ذلك باعتماد صيغة نصف المقاعد بالاقتراع الفردي و نصف المقاعد بلائحة وطنية (النمط الألماني) و عتبة ضامنة لتنوع التمثيلية وتحد بشكل مستديم من التوجه الانتخابي الملاحظ خلال سنوات 2011 و2016…
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد