بنشماش يشدد على إصلاح السياسات الأمنية لمواجهة الخطر الإرهابي

شدد رئيس مجلس المستشارين  عبد الحكيم بن شماش، يوم أمس الخميس 25 ماي 2017، ضمن كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة حول “الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن”، على راهنية إصلاح السياسات الأمنية التي أصبحت أكثر تعقيدا، خاصة في ظل تنامي الخطر الإرهابي.

واكد بن شماش في كلمته ” أنه يحق لنا في ضوء ما أصبحنا نعانيه من استمرار لتراكم الخصاص التنموي وما يصاحبه من تشنجات اجتماعية و احتجاجات ذات خلفية سوسيو اقتصادية بالأساس، ومع استمرار تنامي الخطر الإرهابي، وتزايد التوتر في المحيط الاستراتيجي، فإن رهانات إصلاح السياسات الأمنية تصبح أكثر تعقيدا، ولكنها أكثر راهنية”.

وإعتبر رئيس مجلس المستشارين في كلمته على التلازم الحاصل بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان كمرتكزين رئيسيين لدولة القانون، قائلا: ” ‘ن عدم الاستقرار والإخلال بالأمن يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان ولا سيما من حيث التمتع بالحق في الحياة، والحرية والسلامة الجسدية، كما يشكل عاملا أساسيا في تقويض البنيات الاجتماعية وتقليص أدوارها التأطيرية، ناهيكم عن أن عدم الاستقرار يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يؤثر بصورة مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء”.

وأضاف بن شماس داعما طرحه مستشهدا في سياق التجربة المغربية، بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي دعت في تقريرها النهائي إلى ” ترشيد الحكامة الأمنية عبر عدد من الإجراءات أبرزها  أن تقوم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين”، وبـ ” تفعيل آثار قاعدة “الحكومة مسؤولة بشكل تضامني” عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق, وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية”.

وإختتم رئيس مجلس المستشارين  عبد الحكيم بن شماش كلامه، موجها مجموعة أسئلة أطرت زاوية طرحها إشكالية العلاقة ما بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان، والتي شكلت عناصر التفكير خلال هذه الندوة.