بنشماش يدعو إلى بلورة شراكة استراتيجية عربية إفريقية

دعا رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، اليوم الأربعاء بالرباط، ممثلي مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، إلى ضرورة بلورة شراكة إستراتيجية عربية – إفريقية شاملة ومندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب.

وأكد بنشماش في كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والاجتماع الحادي عشر لمجلسها، على ضرورة إستنهاض الهمم ” لمعالجة الأوضاع القائمة ومستلزمات تأمين أجيالنا القادمة من المخاطر المحدقة بها، وبلورة شراكة إستراتيجية عربية – إفريقية شاملة ومندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب قوامها النفع المشترك والمضي قدما في إطلاق ديناميات مشاريع تكاملية لضمان الرفاه الاجتماعي وبناء مستقبل يسوده السلم والأمن والحرية وسيادة القانون واحترام الوحدة الوطنية للدول والتضامن بين الشعوب”.

وأبرز بنشماش في ذات الكلمة أن إفريقيا والعالم العربي يشهدان تحولات عميقة ومتسارعة وتحديات متنامية إن على المستويات السياسية والأمنية أو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاسيما الأوضاع السياسية المضطربة والحروب الأهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تنامي النزاعات العرقية والدينية وتمزق العديد من أجزاء خريطة العالم العربي واتساع رقعة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب السلع والاتجار في البشر وتنامي تدفقات الهجرة واللجوء .

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن أبلغ تشخيص لوضع العالم العربي، يمكن تلخيصه في ما جاء في الخطاب الملكي السامي أمام القمة المغربية الخليجية يوم 20 أبريل 2016 بالرياض، والذي أكد فيه جلالته على أن “المنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة وتقسيم الدول، كما هو الشأن في سوريا والعراق وليبيا. مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد وتهجير لأبناء الوطن العربي”.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث ذاته على أن البلدان العربية والإفريقية أصبحت مدعوة إلى الاستثمار في بناء الثقة في النفس وفي القدرة الجماعية على صياغة المستقبل الذي يليق بشعوبها، مضيفا أن إفريقيا والعالم العربي في أمس الحاجة إلى بناء شراكات مدرة للنفع المتبادل وإلى إطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك في تساوق مع تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد مسارات دمقرطة الأنظمنة السياسية وتعزيز ديناميات مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل هذه البلدان. وبخصوص التنمية المستدامة، سجل السيد بنشماش أن الانخراط الفعلي للبرلمانات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة يتأتى، لا محالة، من خلال العمل على تأمين آليات التحمل الأفقي لأدوار التشريع والرقابة، والإشراف على تعبئة الموارد وتخصيصها من خلال الميزانيات الوطنية، بالإضافة إلى مهام التمثيل عبر السهر على إشراك مختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار.

وذكر رئيس مجلس المستشارين في ذات السياق بالموقع الخاص للغرف الثانية بتعدد مكوناتها وكفاءاتها، وهو الموقع الذي يمكنها من تحمل خاص، في حدود أدوارها الدستورية، لقضايا أساسية لمسار أجرأة خطة التنمية المستدامة على المستويات الوطنية كالتقائية السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة أو ضمان الطابع الأفقي لقضايا النوع والمساواة سواء على مستوى السياسات العمومية الوطنية أو على مستوى السياسات العمومية الترابية..

ودعا بنشماش إلى تقوية روابط التعاون بين بلدان المنطقة، وأداء دور أكثر فاعلية وتأثير في مضمار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على أسباب التوتر والعنف، والإسهام في استتباب الأمن والسلام، مشيرا إلى أن موقع الغرف البرلمانية الثانية من صناعة القرار التشريعي، وعلاقاتها مع السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات وهيئات الحكامة، وانفتاحها على منظمات المجتمع المدني، يلقي على عاتقها مسؤولية تاريخية في رعاية المجهود الجماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالممارسة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وشدد ذات المتحدث على الحاجة إلى إدماج اقتصاديات البلدان بإفريقيا والعالم العربي عن طريق تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وحرية تبادل السلع والمنتجات بين دول المنطقتين وحرية تنقل الأشخاص للإقامة والعمل بما ييسر انتقال رؤوس الأموال في ما بينها، وهو ما يستوجب من البرلمانات العمل على توفير إرادة سياسية عربية وإفريقية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دول الرابطة واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة بين هذه الدول وإشراك القطاع الخاص.