بنشماش يدعو إلى بدل المزيد من المجهودات من اجل تعزيز حقوق الإنسان
دعى عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، عبر مداخلته في افتتاح أشغال ” المؤتمر البرلماني الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية”، اليومالخميس 14 دجنبر 2017 بمجلس المستشارين، إلى ضرورة بدل المزيد من المجهودات من اجل توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وأكد بنشماش في مداخلته قائلا: ” تبعا للديناميات والأوراش الإصلاحية المهيكلة المفتوحة ببلدنا والرامية إلى توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وآخرها الإعلان الرسمي يوم أمس عن إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا. ومن أجل ترصيد المجهود الوطني ودعم مساره بسبل أقوى، وبغرض ارتياد آفاق أرحب، يبدو لنا أن هناك حاجة ماسة لمجهودات إضافية في هذا المجال”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أنه ” وفضلا عن ريادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني لكونه أدرج في أجندة أولوياته تحمل هذه القضية الناشئة عبر إطلاق الدراسات وسلسلة من الورشات التدريبية ذات الصلة، أو على المستوى الدولي ولاسيما ترأسه لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية التابع للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وبحكم، أنه لم يتم لحد الآن، اعتماد هذا الصك المعياري الملزم، اسمحوا لي أن اقترح عليكم إطارا معياريا مدعما ومكملا يمكن الاسترشاد به لاعتبار المسؤوليات والحقوق في هذا الشأن. ويتعلق الأمر باجتهادات أجهزة المعاهدات ولاسيما لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل”.
وأوضح بنشماش ” وهكذا ترى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة السابقة ذات الصلة بالحق في الصحة والماء والسكن والشغل والضمان الاجتماعي…، أنه يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام الأساسي باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها وإعمالها في سياق أنشطة الشركات التي تنفذها مؤسسات أعمال خاصة أو على ملك الدولة. وينبع ذلك من المادة 2 من العهد التي تعرّف طبيعة التزامات الدول الأطراف، وتشير إلى خطوات تنفيذ تشريعية وغيرها من خطوات التنفيذ المناسبة التي تشمل تدابير إدارية ومالية وتثقيفية واجتماعية، وتقييم الاحتياجات المحلية والعالمية، وتوفير سبل انتصاف قضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الفعالة. وتبعا لذلك تقترح اللجنة في تعليقها العام رقم 24 الصادر بتاريخ 10 غشت 2017 ترجمة هذا الالتزام، فضلا عن واجب عدم التمييز، من خلال ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: واجب احترام الحقوق: يتطلب من الدول الأطراف ضمان تطابق قوانينها وسياساتها العامة المتعلقة بأنشطة الشركات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وكجزء من هذا الالتزام، تكفل الدول الأطراف أن تبدي الشركات العناية الواجبة للتأكد من أنها لا تعيق تمتع المعتمدين على أنشطتها أو المتضررين منها بالحقوق الواردة في العهد.
المستوى الثاني: واجب حماية الحقوق: ويُقصد بذلك أن تحمي الدول الأطراف بفعالية أصحاب الحقوق من أي انتهاكات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشارك في ارتكابها أطراف فاعلة من الشركات، من خلال سنّ قوانين ونُظم ملائمة، واتخاذ إجراءات للرصد والتحقيق والمساءلة بغية وضع وإنفاذ معايير لأداء الشركات. ومثلما أوضحت اللجنة مراراً، فإن عدم الامتثال لهذا الالتزام قد يحدث نتيجة فعل أو امتناع عن فعل. ومن الأهمية بمكان أن تكفل الدول الأطراف حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات على سُبُل انتصاف فعالة من خلال وسائل قضائية أو تشريعية أو وسائل أخرى مناسبة.
المستوى الثالث: واجب إعمال الحقوق: ويعني أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحصل من قطاع الشركات على الدعم اللازم لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والدول الأطراف التي تكون مقراً لشركات تنشط في الخارج تشجع هذه الشركات على مساعدة الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في حالات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، في بناء القدرات اللازمة بغية ضمان تحمل الشركات مسؤوليتها في مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي نفس المنحى، ترى اللجنة المعنية بحقوق الطفل في التعليق العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، فضلا عن أهمية اعتبار ترجمة الالتزامات عبر الواجبات الثلاث السابق ذكرها والتي عنونتها اللجنة بالالتزامات، ضرورة مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في اتصالها بالأنشطة التجارية والمتمثلة في الحق في عدم التعرض للتمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو وحق الطفل في الاستماع إليه، لتخلص اللجنة في ذات التعليق العام إلى اقتراح إطار للتنفيذ يرتكز على التدابير التشريعية والتنظيمية وتدابير الإنفاذ وحقوق الطفل والعناية الواجبة من المؤسسات التجارية وتدابير الانتصاف والتدابير السياساتية وتدابير التنسيق والرصد وتدابير التعاون والتوعية”.