بنشماش: يجب التفكير في خطة عمل برلمانية تتعلق بالمناخ

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش خلال الندوة المنعقد اليوم الخميس 26 يناير، تحت عنوان “ملاءمة التشريعات مع مضامين اتفاق باريس”، ان انعقاد هذه الندوة البرلمانية يندرج في سياق مؤسساتي وعملي جد مساعد على البدء في إعمال البرلمان بمجلسيه، خطة العمل البرلمانية حول التغيرات المناخية للاتحاد البرلماني الدولي.

فمن جهة أولى أوجد مجلس المستشارين بيئة برنامجية لإعمال هذه الخطة بالنظر إلى أن خطة العمل الاستراتيجية لمجلس المستشارين برسم الفترة 2015-2018 تتضمن إجراءات تشكل في ذاتها رافعات leviers لإعمال خطة العمل البرلمانية حول التغيرات المناخية للاتحاد البرلماني الدولي ومن ذلك الإجراءات المتعلقة بدراسة المشاريع من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها ، وكذا وضع إطار منهجي و مؤسساتي لتقييم السياسات العمومية الأفقية و القطاعية والترابية في تكامل مع عمل مجلس النواب في هذا الصدد، يقول بنشماش.

فمن جهة، ينبغي في الآن استحضار هدفين على الأقل من خطة العمل الاستراتيجية لمجلس المستشارين و هما الهدف الثالث الذي ينص على جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار العمومي و النقاش المجتمعي التعددي لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور و تحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق البيئية.

ومن جهة ثانية، فإن انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار حول تغير المناخ بمراكش ، وغيرها من اللقاءات والندوات الدولية كلها حوافز وموجهات تنيط ببرلمان بلادنا مسؤولية تقديم المثل l’exemple في مجال وضع الإطار المؤسساتي و المنهجي الملائم لإعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاق باريس.

كما أن سياق مراجعة النظامين الداخليين لمجلس المستشارين و مجلس النواب من شأنه أن يساعد على وضع إطار مجدد لدراسة أثر التشريعات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية و وضع حلول مبتكرة لآليات مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية ذات العلاقة بإعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاق باريس ووضه آليات الديمقراطية التشاركية و استشارة العموم في مختلف القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية و الحقوق البيئية و الحق في التنمية المستدامة.

هذا ويتوفر مجلس المستشارين على شراكات قوية مع المؤسسات الدستورية وهوما يشكل عاملا جد مساعد على وضع خطة عمل وطنية على قاعدة خطة العمل البرلمانية حول التغيرات المناخية للاتحاد البرلماني الدولي.

وتجدر الإشارة أيضا إلى عامل خامس آخر مساعد يتمثل في الترابط المنهجي بين تفكير و عمل مجلس المستشارين على أوراش العدالة الاجتماعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و أدوار الجماعات الترابية من جهة و عمل المجلس على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس، ذلك أن التقاء هذه الأجندات لا يشكل فقط تجربة فريدة في العمل البرلماني المقارن و إنما يمثل أيضا أساسا منهجيا سليما لتحقيق جميع الأهداف المترابطة وغير القابلة للتجزيئ والمتوخاة من هذه المسارات جميعها.