بنشماش: وجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية
خلال أشغال اليوم الدراسي حول السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية أكد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين على أن تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة، الصادر بتاريخ 3 فبراير 2017 كشف على أنه من مصلحة الجميع أن تتمَّ الهجرة بصورة آمنة وقانونية، وبطريقة منظمة وليست سرية.
وأضاف بنشماش على أن الهجرة الشرعية لا تعرِّض العمال الآخرين إلى منافسة غير عادلة فحسب، مما يؤدي إلى إثارة مشاعر الاستياء وخفض مستويات الرفاه والسلامة والصحة العامة إجمالا، بل تضع المهاجرين أيضا تحت رحمة أرباب العمل عديمي الضمير والمتّجرين، الذين قد يعرّضونهم لأسوأ أنواع الانتهاكات، التي توصَف أحيانا بوصف “الرق المعاصر”، وهو ما تبغضه البشرية جمعاء”. وتوقف في ذات التقرير على خمس أولويات في مجال السياسات ترتبط بإدارة إدارة حركات النزوح المتصلة بالأزمات وحماية المهاجرين الذين يعانون أوضاعا هشة؛ تهيئة الفرص لتنقُّل اليد العاملة والمهارات؛ كفالة الهجرة المنظمة، بما في ذلك العودة؛ تعزيز إدماج المهاجرين والنهوض بأوضاعهم؛ تعزيز القدرات في مجال إدارة الهجرة.
وأكد رئيس مجلس المستشارين في قرار اتخذته الجمعية العامة في 6 أبريل 2017 بخصوص طرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي أكدت فيه على أهمية المشاركة الفعالة من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبرلمانات وجاليات المغتربين ومنظمات المهاجرين، في المؤتمر الحكومي الدولي وعمليته التحضيرية.
وقال بنشماش: “تشكل إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، قضية مركزية في سياسات الهجرة بل ونعتبر أن المدخل الأول لمحاربة التطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، وبالتالي فهذا الاجتماع مناسبة لتدارس الميكانيزمات والمشاكل المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات، وكذا تعميق التفكير حول الممارسات الجيدة المشجعة للإدماج المهني للمهاجرين والمهاجرات من أجل الاستجابة لحاجياتهم وحاجياتهن الملحة في هذا الباب.”
وكشف بنشماش على أنه وجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، ودعم الجهود التي تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج.