قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين ضمن كلمته الإفتتاحية لأشغال هذا اللقاء حول “ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوربا والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب” أن: ” مجلسي البرلمان المغربي يتقاسمان تمام التقاسم الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة الإرهاب كما وردت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”
واكد بنشماش أن ” عقد هذه الندوة يأتي في سياق مواصلة المجهود الجماعي للتفكير في أنجع السبل لتطويق هذه الظاهرة المقيتة وفي سياق تواجه فيه دول المنطقة تحديات مشتركة والمتعلقة بقضايا المقاربات الشاملة والمندمجة في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء التطور المقلق لبعض الظواهر كظاهرة المقاتلين الأجانب والتحدي الأمني الذي تطرحه على دول المنطقة”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين ان ” مجلسي البرلمان المغربي يتقاسمان تمام التقاسم الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة الإرهاب كما وردت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2178 (2014) بتاريخ 24 سبتمبر 2014 (S/RES/2178 (2014)) وبنفس القدر من الأهمية الذي يتقاسمان فيه الأولويات المتعلقة بالدور الخاص للبرلمانات في المجهودات الهيكلية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها أولوية التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وإيجاد الإطار التشريعي الملائم لذلك، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني، القضائي وتبادل الخبرة و المعلومات والتجارب؛ والعمل عبر إجابات تشريعية وسياسات عمومية فعالة، على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة الأكثر عرضة للتهميش والأكثر عرضة لمخاطر الانزلاق نحو التعصب التطرف الديني، ولا شك أن سياسات التشغيل وتطوير عرض التعليم والتكوين وسياسات العدالة الاجتماعية بشكل عام ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والغلو هي مداخل أساسية للقضاء على الأسباب البنيوية المغذية للإرهاب”.
وأوضح بنشماش في ذات السياق أنه قد ” سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن أرسى رؤية وفلسفة المملكة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ومسؤولية المنتظم الدولي حيث أكد جلالته في الخطاب السامي الذي وجهه للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2016، على ” أن العالم اليوم في مفترق الطرق. فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية، لتحقيق تقدمها، وضمان الأمن والاستقرار، بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والإقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم، وإني لواثق بأن تنامي الوعي من طرف المجتمع الدولي بالتهديدات العابرة للحدود، التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية والمستدامة، إضافة إلى الإيمان بالمصير المشترك للشعوب سيكون له تأثير كبير في إيقاظ الضمير العالمي من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية”. انتهى كلام صاحب الجلالة”.
وتابع بنشماش قائلا: ” تأسيسا على ذلك فإننا مقتنعون، بأن إستراتيجيتنا الوطنية المندمجة والمعتمدة على مقاربة استباقية في مكافحة الإرهاب والتي سيتم تقديم بعض عناصرها من قبل السادة المحاضرين، وبأن المجهود المتظافر للسياسات الأمنية -المرتكزة على احترام حكم القاعدة القانونية- والتربوية وإعادة هيكلة الحقل الديني التي يشرف عليها جلالة الملك شخصيا بصفته أميرا للمؤمنين، وتكريس الطابع المركزي لقيم الإسلام السمح، ومساعي الرعاية اللاحقة والمراجعات الإرادية والتدريجية التي قام بها عدد من المحكومين سابقا في قضايا الإرهاب، إضافة إلى المسلسل الذي أطلق مؤخرا لمراجعة مناهج التربية الدينية، هي كلها مساعي يمكن في حالة قراءتها كجزء من إستراتيجية شمولية أن تعتبر عناصر مقاربة مغربية خاصة في مجال سياسات الوقاية من الإرهاب، مقاربة محصنة بضمانات دستورية واتفاقية دولية متينة، وهي المقاربة التي نود تقاسمها مع شركائنا في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا”.