بنشماش: المقاولات الوطنية تواجه صعوبا كبرى تمنعها من تحقيق مساهمات مهمة في الناتج الداخلي الوطني

كشف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ان المقاولات الوطنية تواجه صعوبا كبرى تمنعها من تحقيق مساهمات مهمة في الناتج الداخلي الوطني الخام.

واكد بنشماش، في كلمة إفتتاحية له خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المقاولات ” تعتبر، بشكل عام، القاعدة الأساسية لاقتصاد أي بلد، وهي المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير كل المؤسسات الاقتصادية والمالية. وللإشارة تتوفر بلادنا على نسيج مقاولاتي يتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا إستراتيجيا ومحوريا في عملية التنمية، إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتضمن عدد لا يستهان به من فرص العمل، وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة، كما لهذه المقاولات، التي تعتبر فضاءا لتشجيع روح المبادرة الذاتية، أثر إيجابي على تماسك النسيج الاقتصادي ومحاربة الفقر والاندماج الاجتماعي. لذلك فهذا النوع من المقاولات تلعب دورا محوريا وحيويا في النمو الاقتصادي وخلق الثروة، وهي بذلك تشكل العمود الأساسي لأي اقتصاد صاعد وحديث. إلا أنه رغم كل ذلك فإنها للأسف لا تحقق من الناتج الداخلي الوطني الخام أكثر من 20 %، بسبب عدد من الصعوبات التي تواجهها”.

واضاف رئيس مجلس المستشارين، انه “ونظرا للأهمية التي تحتلها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، فقد خصص لها قانون المالية لسنة 2018 عددا من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للتخفيف من الضغط الضريبي الذي تشتكي منه، بالإضافة إلى بدل السلطات العمومية، منذ سنوات، لعدة مجهودات واتخاذها للعديد من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية والضريبية، وتبنيها لعدة برنامج لتأهيل وتطوير ودعم وتحفيز المقاولة المغربية، وبالخصوص الصغيرة جدا والمتوسطة. إلا أنه وبالرغم من كل ذلك فإن هذه الأخيرة ما زالت تعاني من عدة مشاكل وتحديات، ويشكل هذا اليوم الدراسي فرصة للوقوف عليها والبحث عن حلول عملية وتقديم توصيات واقعية لتجاوز المشاكل التي ماتزال تواجه هذه الفئة من المقاولات وتقييم مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالحها على كل المستويات، القانونية، الإدارية، الضريبية…إلخ”.

وتطرق بنشماش لبعض المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات والتي إعتبرها ذات أولوية، وأجملها ” بشكل مختصر في:

أولا، التحدي المرتبط بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، فرغم بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية والتي لا يسع المجال لذكرها(كعملية مساندة وبرنامج امتياز)، فإن هذا المشكل ما يزال مطروحا ويتمثل بالأساس في ضعف قدرات المقاولات الذاتية للتمويل، وصعوبة الحصول على التمويل الكافي لتمويل مشاريعها وضعفها وعدم تغطيها لكل حاجياتها ، وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر، وضعف على مستوى الضمانات المقدمة إلى المؤسسات البنكية والمصرفية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية لهذه المقاولات، وأيضا حتى على تأمين استمراريتها وعيشها، كما يطرح في هذا السياق إشكال النظام البنكي في علاقته بهذا النوع من المقاولات بحيث يجب على النظام البنكي أن يكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس.

ثانيا، هشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة ويظهر ذلك من خلال ضعف ما تمثله في الاقتصاد الوطني، في حين أن المقاولات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات على الرغم من قلة عددها تستحوذ على نسبة كبيرة من الخيرات، إضافة إلى ضعف المردودية الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، (من مواد أولية، وطاقة، والتجهيزات، النقل، وغلاء العقار)، إضافة إلى عدم وضوح السياسات المعتمدة لدعم هذه المقاولات، (سواء فيما يتعلق مثلا بتكاليف العقار، أسعار الطاقة، مشاكل النقل ومصاريف الشحن، صعوبة التسويق، الجانب الضريبي…). إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة …

ثالثا، هناك الإشكال المرتبط بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة و التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري، مسألة أساسية وجوهرية وحاسمة، ليكون مؤهلا لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المقاولات، وبالخصوص أمام التغير الجدري لمختلف المهن مما يفرض تبني سياسات “للتدبير التوقعي للمهن والكفاءات” لوضع الأطر والكفاءات المؤهلة رهن إشارة هذه المقاولات، لذلك يجب إعادة النظر في النظام المعتمد بخصوص التكوين والتكوين المستمر، الذي يجب إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر وإعادة التأهيل محددة الأهداف وتستجيب لحاجيات هذه الفئة من المقاولات.
حضرات السيدات والسادة”.

أ