بنشماش: المقاطعة أربكت الحكومة إلى حد غير مسبوق
قال الأمين العام الجديد لحزب الصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، أن المقاطعة أربكت الحكومة إلى حد غير مسبوق.
واكد بنشماش عبر بلاغ حزبي، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن المقاطعة ساهمت ” في إرباك الحكومة إلى حد غير مسبوق، وأسقطت كل الأقنعة عنها، وكشفت عجزها المزمن وحالة التيه وفقدان البوصلة التي هي فيها. والأسباب كثيرة ومتعددة، أهمها أن هذه الحكومة، بعد سقوط ورقة المظلومية وتهافت خرافة التماسيح والعفاريت، تعاني من أعطاب مزمنة، من المرجح أنها غير قابلة للمعالجة ولا حتى للترميم، ليس أقلها ما طبع ويطبع تشكيلتها وهجانة هويتها”.
وأضاف الأمين العام أن الحكومة أثبتت “قصورها وعجزها الصارخين وغير المسبوقين عن تقديم أجوبة مقنعة بشأن الأسئلة الكثيرة التي طرحتها وتطرحها المقاطعة، ومنها، على الخصوص، أربع أسئلة جوهرية عالقة تنتظر أفعالا وأجوبة فعلية وناجعة وليس ترديد شعارات جوفاء أو اصدار تصريحات تزيد من صب الزيت على النار أو القيام بشطحات بهلوانية على شاكلة ما قام به الوزير المتظاهر، ويتعلق الأمر ب:
- سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة،
- سؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع،
- سؤال تعطيل وظائف المؤسسات، ومنها تلك التي يفترض أن “تحمي” قواعد المنافسة وان تتصدى لتغول اقتصاد السوق والنيوليبرالية المتوحشة،
- سؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار بشكل عام”.
وأوضح بنشماش أنه “وفي خضم تداعيات هذه المقاطعة وما واكبها من نقاشات وردود فعل متباينة ، وباستحضار فرضية قدرة الديناميات التي تنتجها ” السلطة الخامسة “على ارتياد آفاق واحتمالات لا يمكن التنبؤ بها بسبب غياب أو ضعف الرؤى الاستشرافية ، فاللحظة تستوجب الوقوف ، ليس فقط على معطى جوهري يشكل حلقة مفقودة، لم تحض بالدراسة والبحث المعمقين، ويتمثل في التساؤل المفصلي عن التكلفة التي يؤديها وسيؤديها البلد من جراء “حجز” ورهن وكبح الحكومة لإمكانات وفرص التطور الوطني في مختلف المجالات، وهي إمكانات وفرص موجودة وحقيقية، بل التنبيه أيضا الى أن هناك اليوم ، وأكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة ومستعجلة إلى “إنقاذ” البلد من حكومة “اعتقلت” المجتمع ورهنته بشكل خطير…وبنفس القدر من الإلحاح، ولأننا أهدرنا الكثير من الفرص والكثير من الزمن والكثير من الجهد والطاقة في معارك دونكيشوتية وفي صراعات شعوبية خاوية، هناك أيضا حاجة موضوعية مجتمعية لمعالجة الكوابح والعجز الخطير في تحريك قطار الأوراش الإصلاحية الكبرى بالسرعة والوتيرة اللازمتين ومواكبة الديناميات الإصلاحية التي ما فتئ جلالة الملك يشدد ويذكر بضرورة الانكباب عليها بالروح الوطنية العالية وليس بالحسابات السياسوية الصغيرة، علما بأن الأمر يتعلق هنا بمشاريع وبرامج حاملة لمفاتيح وحلول، ليس فقط للانتظارات والمطالب المشروعة المستعجلة للمواطنين، ولكن أيضا وأساسا مفاتيح وحلول معالجة المعضلات التنموية ذات الأثر المهيكل والمستدام على المجتمع والدولة”.
وشدد الأمين العام أن ” المكون الأغلبي للحكومة، بعد أن استنفذ كافة مبررات فشله وسقوط المشجب الذي اعتاد على أن يعلق عليه عجزه المزمن، غير قادر على بلوغ سقف المسؤولية الدستورية وحجمها ومداها المخولة له، فمن حق الأصوات المجتمعية المعارضة وكذا المعارضة المؤسساتية كامتداد لتلك الأصوات المعبرة عن نفسها في صيغة “سلطة خامسة”، أقول من حقها تجريب الإمكانات الدستورية المتاحة، كما من حقها بل ومن واجبها أن تطرح على أجندة الحوار الوطني، مسألة معالجة ” الكوابح ” الموجودة في الوثيقة الدستورية نفسها”.
ووخلص بنشماش على أن “الحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا واستثمار الإمكانيات الواعدة التي تتوفر عليها تستوجبان الاشتغال على تحويل التحديات التي نواجهها الى فرص ، لذلك بات من المطلوب اليوم ، وباستعجال، إعادة تصويب الفعل السياسي والمؤسساتي باتجاه إعطاء دفعة أقوى لقطار الإصلاح وإعادة ضخ الدماء في شرايين الوعد الدستوري بما يضمن الاقلاع السياسي والاقتصادي والمجتمعي المأمول والذي يشكل إحدى الأولويات القصوى لحزب الأصالة والمعاصرة ومعه كل من يعنيه “إنقاذ الوطن”، و”تحرير” طاقاته المهدورة والمكبلة جراء حالة الحجز والرهن والوهن المفروضة عليه باسم شرعيات زائفة….”.