بنشماس:طلب المغرب للانضمام لمجموعة سيدياو هو تتويج لاستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب – جنوب”

أكد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين،أن إعداد اتفاقية حول منطقة قارية للتبادل الحر “ZLEC”، التي وقعتها 44 دولة من بينها المغرب، سيشكل مشروعا رائدا لأجندة 2063، التي تعكس الرؤية بعيدة المدى للاتحاد الإفريقي من أجل قارة أفريقية مندمجة، يعمها الازدهار والسلم.

وقال حكيم بنشماس خلال كلمته في الندوة المنظمة من طرف مجلس النواب، اليوم الخميس، تحت عنوان “تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الأفريقية: أية آليات”، أن تحقيق هذا المشروع، الذي يجسد حلم شعوب القارة، سيعطي دفعة قوية للتعاون التجاري، عبر اتخاذ تدابير لتسهيل المبادلات، وخلق إتحاد جمركي، وإنشاء عملة موحدة، ومجموعة إقتصادية إفريقية، كما سيعمل على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري، وكذا تحسين توزيع المصادر وتخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية، كما سيمكن بلدان قارتنا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بكل تفاؤل وثقة.

وأشار بنشماس في معرض كلمته إلى أن المغرب كان سباقا إلى إبرام العديد من اتفاقيات التعاون شملت مجالات مختلفة مع العديد من دول أفريقيا ومنها بعض الدول المنتمية للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية “سيدياو”، مؤكدا في ذات الوقت على أن طلب المغرب للانضمام للمجموعة هو تتويج لاستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب – جنوب خاصة مع بلدان القارة السمراء، خصوصا وأن للمغرب وعدد من دول هذه المنطقة علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية وودينية معروفة ومتميزة.

وفي الشأن المتعلق بحرية تنقل الأشخاص الذي له ارتباط وثيق بمسألة الهجرة، فأوضح رئيس مجلس المستشارين أن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب في هذا الإطار، تنص ضمن مقتضياتها على موضوع الهجرة، إذ أن المملكة المغربية انتهجت سياسة واستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.

ودعا بنشماس إلى تبني سياسات تضمن حرية تنقل المواطنين الأفارقة، وتعمل على تعزيز التعاون داخل المنطقة وفيما بين الدول في القضايا المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى التفكير في كيفيات خلق بيئة مواتية لتسهيل مشاركة المهاجرين، لا سيما أولئك الموجودين في دول المهجر، في تنمية بلدانهم.

وأكد بنشماس في ختام كلمته أنه وجب أن “نضع ضمن أولوياتنا قضية الهجرة التي تطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية لصانعي السياسات العمومية العاملين في إدارة الهجرة من أجل تحسين أوضاع القارة، وبالتالي لابد من وضع إطار استراتيجي لسياسة الهجرة في القارة الأفريقية”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد