بنشعبون: الحكومة تستعد لإحداث ضعف المناصب المالية المقترحة سنويا خلال سنة 2021

كشف وزير المالية، محمد بنشعبون أن الحكومة ستحدث ضعف المناصب المالية المقترحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، على الرغم من قرار توقيف برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.

واكد بنشعبون في رد على تدخلات نواب بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية المعدل للسنة 2020، صباح اليوم، أن قرار إستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية (الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، سيضمن إستمرار  أزيد من 90 في المائة من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية.

واوضح الوزير أن الحد من التوظيف الذي اقرته الدورية التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023)، يهم فقط 10 في المائة من المناصب المالية التي كان من المنتظر فتحها.

وفي ذات السياق ، شدد بنشعبون على انه ينتظر تخصيص مبلغ 15 مليار درهم، التي تمت تعبئتها عبر رفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى اليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان  رئيس الحكومة قد دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.

وشدد  العثماني عبر دورية وجهها للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023)، على ضرورة إقتصار  نفقات التسيير  على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.

وتأتي التوجهات الموازناتية الجديدة بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.