بنشعبون: الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة أزمة “كورونا”

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بنشعبون، في حوار صحفي، أن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة”.

وأشار نفس المتحدث إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة.

وبحسب الوزير، فإن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي”.

ولفت بنشعبون إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

وأبرز الوزير أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي. وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات.

وذكر محمد بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن “كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي”.