بنشعبون: ارتفاع مؤشر دين الخزينة لن يكون له “تأثير كبير” على استدامة الدين

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، موضحا أنه لن يكون له “تأثير كبير” على استدامة الدين.

وقال بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، أنه ” بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية الغير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث أن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها”.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة، والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عجز الميزانية السنة الجارية ينتظر أن يصل لما يناهز 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 بالمائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.