بنشعبون: إستمرار الوضع الذي فرضته كورونا على ما هو عليه سيشكل “مشكلا كبيرا” للإقتصاد الوطني

واكد بنشعبون في مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الخميس، خلال أشغال الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أنه خلال شهر مارس عرفت الصادرات انخفاضا بـ50 في المائة، لتنخفض بعدها بـ80 في المائة إلى حدود 23 أبريل الجاري، نتيجة الوضعية الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على المغرب.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب قام بسحب 3 ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي، وضع رهن إشارة  بنك المغرب لتوظفيه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات حيث أنه لن يؤثر على دين الخزينة، وهي سابقة في المعاملة المالية لدى الصندوق”، وكذا سحب 275 مليون دولار أيضا من ذات الصندوق، لمواجهة الكوارث الطبيعية ولي دخلنا ليها، مبرزا أن من شأن هذه العمليات تعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين بلادنا من تغطية التزاماتها اتجاه الخارج، والحفاظ على قدرة اقتصادنا على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية وكل ما يلزم الاسواق الوطنية من المواد المستوردة من الخارج.

وأكد بنشعبون أن وضعية الموجودات من العملة الصعبة عرفت تراجعا ملموسا إلى غاية 23 أبريل، جراء تأثر عدد من القطاعات المرتبطة بالعملة الصعبة (القطاعات المصدرة، السياحة، تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج).

وتابع الوزير أنه بالرغم “من الظرفية الحالية فان المملكة لازالت تحافظ على ثقة المؤسسات الدولية المالية ما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة”، مضيفا أنه “لحد الآن لم يتم تحديد مبلغ الاجمالي للموارد الخارجية التي ستتم تعبئتها هذه السنة نظرا لصعوبة وضع تقييم دقيق لتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على مخزون العملة الصعبة لأنه مرتبط بجهة بالعامل الزمني وطريقة الخروج من الحجر الصحي، وتعافي الاقتصاد الوطني والعالم بعد اندثار هذه الجائحة من جهة أخرى”.