بمغالطات قانونية البوليساريو تهاجم اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط – المصدر ميديا

في أول رد على الاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لجأت جبهة “البوليساريو” إلى خطاب دعائي قديم مليء بالمغالطات القانونية، في وقت تؤكد فيه القرارات الأوروبية شرعية الاتفاقات الموقعة مع الرباط.

في بيان لها، وصفت الجبهة الاتفاق بأنه “تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية” و”إنكار لإرادة الشعب الصحراوي”، بينما اعتبر مراقبون أن هذه اللغة تكشف ارتباكًا سياسيًا بعد سلسلة من الهزائم القضائية، خصوصًا عقب تأكيد المحكمة الأوروبية على شرعية الاتفاقيات مع المغرب.

خبراء: لا أساس قانوني للجبهة

قال عبد الله فرجي، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الدولية بالرباط، إن الجبهة “تفتقر إلى أي أساس قانوني” للطعن في هذه الاتفاقيات، موضحًا أن المادة 218 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تمنح الاتفاقات الدولية، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، شرعية كاملة.

وأضاف أن “البوليساريو” لا تتمتع بأي صفة قانونية أو اعتراف دولي يجعلها طرفًا مخولًا للتشكيك في اتفاقيات دولية، مشددًا على أن تمثيل الساكنة بالأقاليم الجنوبية قائم عبر مؤسسات دستورية منتخبة داخل المملكة.

هزائم سياسية ودبلوماسية

من جانبه، أوضح الباحث في الدراسات السياسية بوسلهام عيسات أن الجبهة لجأت إلى “المغالطات” نتيجة سلسلة من الانتكاسات، آخرها ما صدر عن محكمة العدل الأوروبية، معتبرًا أن توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع المغرب دليل على استحالة إبرام اتفاقية تخالف أحكام القضاء الأوروبي.

وأضاف أن المغرب يراكم المكاسب الدبلوماسية عبر مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بدعم واسع، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير يتجاوز البعد الاقتصادي ليشكل مكسبًا سياسيًا واستراتيجيًا يعزز موقع المملكة إقليميًا ودوليًا.

وأكد عيسات أن ملف الاستفتاء الأممي “أصبح متجاوزًا”، وأن الجبهة لم تعد تملك سوى شعارات قديمة فقدت تأثيرها داخل المنتظم الدولي.

يرى مراقبون أن بيانات “البوليساريو” لم تعد تجد صدى على الساحة الدولية، حيث تتسع عزلة الجبهة في مقابل تنامي الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.