بلاغ من الديوان الملكي: المغرب يعتبر عدم تمديد ولاية بعثة “المينورسو” تطورا يمهد لطي ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة

أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يقم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو»، معتبرا أن هذا التطور يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح البلاغ أن هذا التطور يتزامن مع تخليد المملكة لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، باعتباره مناسبة لتجسيد التحول في مقاربة هذا الملف، والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة تقوم على تغيير عميق لمحدداته.

وأضاف البلاغ أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني، وفق الموقف المغربي الوارد فيه، أن وجود المينورسو في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يضع حدا لمرحلة امتدت على مدى 35 سنة.

واعتبر الديوان الملكي أن البعثة، التي أُحدثت في سياق سابق، ساهمت على مدى عقود في تدويل النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدا أن عدم تمديد ولايتها ينبغي أن يترتب عنه أيضا إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يشمل الاجتماعات الدورية وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التطور من شأنه أن يضع حدا للمسار السياسي الأممي بصيغته الحالية، معلناً أن خطوات مماثلة ستُتخذ في المستقبل القريب داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي المقابل، أكد المغرب، وفق البلاغ، تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على احترام سلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.

كما شدد الديوان الملكي على أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزاً أن هذه الجهود مكنت من حشد دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الذي يدعمه المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي.

ووفق البلاغ، فإن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.