بعد مصادقة مجلس المستشارين قانون “الخدمة العسكرية” في مراحله الأخيرة

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، بعد ان أحيل إليه من طرف مجلس النواب.

وصوت المجلس على مشروع القانون بعد ان أحيل إليه من مجلس النواب بتاريخ 27 دجنبر 2018، ليحال على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018، ويرتكز مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، على مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال.

ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.

وكان مجلس النواب، قد صادق في جلسة عمومية بتاريخ 26 دجنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية،  وذلك في جلسة حضرها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

وينتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ قريبا بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.

وقد أدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية..