بعد مجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2020 يدخل امتحان مجلس المستشارين

يعقد مجلس المستشارين، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

وينتظر أن يشهد برنامج الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 أمام الجلسات العامة، جلسات عمل حامية سيؤطر نقاشها تصورات الفرق النيابية حول عدد من المواد التي تثير جدلا كبيرا من داخل قانون المالية الجديدة، خصوصا المادة 9 والنقاش الحاصل حول إمكانيات الحجز على الأموال والممتلكات العمومية.

وستشهد جلسة اليوم الأول (الخميس 05 دجنبر 2019)، في جلسة صباحية من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة زوالا، تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، فيما ستعرف الجلسة المسائية المقرر أن تبتدئ من الساعة الثالثة والنصف زوالا، مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، وردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وإستمرارا لجلسات الدراسة والتصويت سيضهد اليوم الثاني (الجمعة 06 دجنبر 2019)، بدوره جلستين ستخصص جلستها الصباحية للبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، ليعقبها التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما ستعرف الجلسة المسائية التي من المقرر أن تنطلق على الساعة الرابعة والنصف زوالا، مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، يعقبها تقديم جواب الحكومة، تم التصويت على الجزء الثاني، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.

 وكانت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها، وهو الأمر الذي سارت على منواله لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، التي صادقت بدورها بالأغلبية على تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية يوم الإثنين الماضي.