بعد قضية “حمزة مون بيبي”..مغاربة يتحدثون عن تعرضهم للابتزاز
بعد الضجة التي اثارتها حوادث التشهير والابتزاز في المغرب مؤخرا، وخاصة واقعة ما بات يعرف بـ”حمزة مون بيبي”، عاد النقاش والجدل حول مسألة حماية خصوصية المواطنين في المغرب، ومدى قدرة الأمن على الحد من انتهاكها.
لذلك قرر موقع “المصدر ميديا”، التقرب من مواطنين مغاربة تعرضوا للابتزاز والاجراءات التي اتخذوها لحماية أنفسهم من الفضيحة.
مريم، 23 سنة، من أكادير
سنبدأ رحلتنا مع الشابة مريم، التي أكدت أنها تعرضت للابتزاز من طرف شخص كان على علاقة معه في فترة المراهقة، وصرحت قائلة: “عندما كنت في عمر 17 سنة، بعثت صورا لي وانا عارية لصديقي آنذاك على الفايس بوك وبعد أن انفصلنا بدأ يبتزني ويطلب مني أن أمارس معه الجنس أو يقوم بنشرها على الانترنيت الأمر الذي أشعرني بالخوف، فبدأت أتوسل له لكن دون جدوى”.
وأضافت المتحدثة : “في الأخير لجأت لأحد أصدقائه الذين كنت أعرفهم لكي يحاول معه وتوصلوا معا لحل وهو أن أمنحهم مبلغا ماليا قدره 3000 درهم مقابل عدم نشرهم الصور، فاضطررت لجمع المال من عند أصدقائي لامنحهم اياه، لأنني لم أستطع مواجهة أسرتي التي تعتبر محافظة، ورغم مرور سنوات مازال لدي التخوف من أن ينشر صوري يوما ما”.
أيمن، مراكش، 20 سنة
أما أيمن وهو مثلي جنسي، فقد صرح بأنه تعرض للابتزاز من طرف أحد الاشخاص بعد ان تم اختراق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة صور حميمية له، مؤكدا أنه في البداية شعر بخوف شديد لكون أفراد أسرته لا يعرفون موضوع مثليته لكنه في النهاية تشجع وقرر مواجهته.
ولحل مشكلته، قال أيمن إنه تحدث مع الشخص الذي يبتزه هاتفيا وأخبره انه سيقوم بوضع شكاية ضده في حالة لم يتوقف عن تلك الافعال اللاأخلاقية. الأمر الذي دفعه للتراجع عن أفعاله.
ورغم ذلك مزال الضحية لديه مخاوف من نشر صوره الخاصة أو بعتها لأحد أفراد أسرته، مؤكدا أن ذلك إذا حصل سيدمر حياته الى الأبد.
ٱية، 25 سنة، الدار البيضاء
من أيمن سننتقل لٱية، وهي شابة في مقتبل العمر عانت نفسيا بسبب الابتزاز وأكدت ذلك قائلة: “أحد الاشخاص سرق صورا حميمية لي من هاتفي النقال وقام بابتزازي مقابل المال أو الجنس الامر الذي أدخلني في حالة من الخوف والهلع الدائمين، خاصة لأنني متزوجة لذلك لدي تخوف من أن تصل الصور الى زوجي”.
وأضافت المتحدثة، انها ترغب في سلك الطريق القانوني لكنها تخاف من الفضيحة خاصة أن زوجها وأسرتها لا يعرفان شيئا عن تلك الصور، التي تعتبرها جزء من حياتها الذي تم انتهاكه دون رحمة.
عقوبةالابتزاز في القانون المغربي
يعرف القانون المغربي الابتزاز على أنه “قيام الجاني بتهديد الضحية من أجل الحصول على مكاسب مادية، وقد تكون معنوية، عن طريق الإكراه المعنوي الممارس على هذه الضحية، وذلك بتهديده بكشف أسراره أو معلومات خاصة به. هذا الابتزاز الذي يمكن أن يتم بطرق تقليدية كما يمكن أن يتم باستخدام إمكانيات ووسائل تكنولوجية حديثة يكون من خلالها ابتزازا إلكترونيا”.
والابتزاز حسب القانون المغربي، هوجنحة الحصول على المال بالتهديد، نظمها المشرع من خلال الفصل 538 من القانون الجنائي والذي جاء فيه: “من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى ألفي درهم”.
لكن هذا النص القانوني طالته العديد من الانتقادات من طرف جمعويين وحقوقيين، معتبرين أنه لا يواكب العصر والتغيرات التي يشهدها، مؤكدين على ضرورة وضع نص قانوني خاص بالجرائم الالكترونية التي أصبحت متفشية في المجتمع المغربي.
احصائيات
جدير بالذكر، أن المديرية العام للأمن أعلنت في حصيلتها لسنة 2018، أن جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت بلغت 435 قضية، أسفرت عن إيقاف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435، من بينهم 125 أجنبيا.