بعد قرار الإغلاق..أرباب المقاهي والمطاعم يراسلون العثماني ولفتيت

عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “عن قلقه الشديد كذلك عن الظروف الاجتماعية المأساوية التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين و المستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد 19 والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به، و التي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة”.

وأكدت الجمعية عبر بلاغ لها، في تعليق على القرار الذي اتخذته الحكومة بإغلاق المطاعم كليا لمدة ثلاث أسابيع في كل من مراكش و الدار البيضاء و طنجة و أكادير ، وعلى قرار إغلاق جميع المقاهي في كل التراب الوطني على الساعة الثامنة مساء، “انه بعد نقاش مستفيض حول هذا القرار و آثاره الكارثية على القطاع، وانطلاقا من مبدأ عدم معاكسة القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19، وبالرغم من اقتناع المكتب الوطني للجمعية الوطنية بأن المقاهي و المطاعم منذ بداية الجائحة لم تشكل بؤرا لنقل العدوى، رحب المكتب الوطني بهذا القرار و قرر دعوة جميع المهنيين المغاربة إلى الامتثال له”.

وعبر المكتب الوطني حسب البيان ذاته، عن قلقه الشديد عن غلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هاته السنة، وعن “استياؤه التام لعدم تقدير رئيس الحكومة و لجنة اليقظة و الوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين و المستخدمين”.

وشجبت الجمعية ما أسمته بـ”لتعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات و مقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير و واجبات الكراء وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هاته الجائحة و غيرها من المراسلات، وكذا “استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية و ذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918 ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك، واعتبر المكتب الوطني للجمعية استمرار هاته الظهائر الاستعمارية و القوانين الغير قابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاسا لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية “.

وطالبة الجمعية “وزير الشغل و الإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء و المهنيين و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يحمله كامل المسؤولية في الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أجراء هذا القطاع”، ومن الحكومة “إلغاء جميع الضرائب و الرسوم طيلة سنة 2020 لمساعدة هاته الوحدات على الاستمرار استمرار العاملين فيها ، و مطالبته كذلك تنزيل توصيات المناظرتين بكل من مراكش و الصخيرات واللتان أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي و الضريبي الذي يعرفه القطاع”.

وأكد المكتب الوطني للجمعية أنه قرر “مراسلته وزير الداخلية لاستفساره عن ما يدعيه رؤساء بعض الجماعات لتبرير مراجعاتهم العشوائية و إثقال المهنيين في زمن الجائحة بذعائر تستند على قوانين تعود للحقبة الاستعمارية، و استفساره عن عدم اتخاذ الوزارة أي قرار يحد من استفحال ظاهرة بيع مشروب القهوة في الأماكن الغير المخصصة لها و انتشار مطاعم العربات المجرورة أمام المطاعم المهيكلة”، و”كل الوزارات الوصية على القطاع لعقد لقاءات استعجالية لإيجاد حلول استعجالية لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات هذا القطاع جراء هذا الوباء وجراء القرارات المتخذة للحد من انتشاره و إيجاد حلول كذلك للارتفاع المهول للقضايا المعروضة على المحاكم”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد