بعد فضيحة “باب درانا”..الحكومة تحاصر مافيات العقار في المغرب

ويأتي هذا المقتضى الجديد ضمن المرسوم رقم 2.17.318 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود”، حيث ينص الفصل 9-618 من القانون المذكور على أنه “يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد”.

كما ينص الفصل نفسه على أنه “يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ”.

ويمنع الفصل ذاته على “محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري”.

وكانت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد كشفت عن عزام الحكومة إتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون الذين يرغبون في اقتناء سكن اقتصادي بعدد من المدن.

وأكدت بوشارب في معرض جوابها عن سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة اختلالات السكن الاقتصادي، أن وزارتها عقدت اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لإنجاز برنامجين للسكن الاقتصادي، كما اتخذت الوزارة إجراءات تحفيزية لتشجيع المنعشين العقاريين على الاستمرار في السكن الاقتصادي، شريطة الالتزام بدفتر التحملات الذي يتضمن عدة مواصفات.

وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه لضمان شفافية البيع في المشاريع العقارية المخصصة للسكن الاقتصادي، تم إسناد المشاريع المعنية لموثق معتمد لمواجهة ظاهرة “النوار”، مشددة على أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعدت دراستين لتقييم تجربة السكن الاقتصادي، ومن خلال هذه الدراستين ستقدم الوزارة حلولا للمشاكل التي تم رصدها بدء من سنة 2020.

وكان ضحايا مشروع ” باب دارنا”، أكبر عملية نصب عرفتها المملكة، الذين يناهزون 800 شخص، جلهم مهاجرون مغاربة بدول أوربية، إضافة إلى مواطنين آخرين بالمغرب بينهم مهندسين وربابنة طيران وقضاة ورجال أعمال ومدراء شركات كبرى قد احتجوا أمام البرلمان، منددين بما اعتبروه صمتا حكوميا إتجاه هذه القضية، مطالبين بمحاربة مافيات العقار في المغرب.