بعد ضجة “ضريبة التضامن”..الحكومة تتجه لرفع سقف المداخيل الخاضعة للتضريب

كشفت مصادر مطلعة للمصدر ميديا على ان الحكومة تتجه لرفع سقف المداخيل الخاضعة لـ”ضريبة التضامن” في ظل إجماع الأغلبية والمعارضة على رفع سقف مداخيل الأشخاص الذاتين الخاضعة للتضريب إلى ما فوق 10 ألف درهم كما اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021.

واكدت ذات المصادر أن فرق الأغلبية إتفقت على رفع احتساب المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين على مجموع الدخل السنوي الذي یتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة عندما یعادل أو یفوق مبلغ الدخل المذكور 24 ألف درھم .

فيما افادت مصادر أخرى من داخل المعارضة على ان المطلب أكبر من ذلك حيث ينتظر ان تدفع فرق برلمانية من المعارضة نحو رفع سقف المداخيل الخاضعة للتضريب إلى 30 ألف درهم.

وكانت “الضريبة التضامنية” قد اثارت جدلا عارما، إعتبر ضمنه نقابيون وسياسيون الضريبة محاولة لإثقال كاهل الأجراء في ظل الوضعية الحرجة التي يعيشها الأجراء بسبب “كورونا”، مطالبين بفرض ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية.

ويقترح قانون المالية لسنة 2021  تطبيق مساهمة تضامنية على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1.5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2.5 في المائة، و3.5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.