بعد حكم منع استعمال الفرنسية بالإدارة..جمعيات تدعو المواطنين لرفض تسلم الوثائق الموجهة لهم بلغة أجنبية

دعت التنسيقية الوطنية للغة العربية المواطنين إلى عدم تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية.

وأكدت التنسيقية من خلال بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، على أن المواطنين والمواطنات مطالبين بـ”رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية، وكذا رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها …” تفعيلا لقرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأيد قرار المحكمة الإدارية الإبتدائي الصادر بتاريخ 2 يونيو 2017، بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.

وطالبت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية بـ”احترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962 على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية وتعتبر أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين”.

ودعت التنسيقية الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، إلى الإطلاع بأدوارها من اجل العمل على تفعيل الحكم القضائي الذي يجد اساسه ضمن فصول الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية.

وأضافت التنسيقية ذاتها، أن المؤسسة الملكية، والبرلمان، والحكومة، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ومؤسسة المحاماة، ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط، والصحافة، والقضاء من بين الجهات المعنية بتفعيل القانون، في هذا الباب.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد ايدت بتاريخ  31 يناير 2018، القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية الصادر إبتدائيا في 2 يونيو 2017.